تخوف من تخلي الثورة عن سلميتها يسيطر هذه الأيام على الأوساط الشعبية و السياسية في البلاد هاجس الخوف من التصعيد العسكري في اليمن، والتخلي عن سلمية الثورة، ومصدر هذه الهواجس يتلخص في المظاهر المسلحة التي تنتشر في شوارع العاصمة صنعاء من قبل معسكري النظام والمعارضة، فالنظام نشر عشرات الدبابات والمصفحات والآليات العسكرية في الشوارع الرئيسية وعلى مداخل الأحياء السكنية وسط العاصمة، فيما قامت قوات الجيش المنشقة بالانتشار في الجهتين الشرقية والغربية في تصعيد واضح للاستعدادات العسكرية من الجانبين.
وفي حديث لبرنامج "بانوراما" يقول المحلل السياسي اليمني علي الزكري: "إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة للوضع في البلاد نجد أن التصعيد كان دائما يأتي من قبل النظام، وما يقوم به عناصر الجيش الموالي للثوار هو الاستعداد والتأهب للدفاع عن الشعب اليمني، والجيش الموالي مع ذلك يصر على سلمية الثورة ويمتص الكثير من الاستفزازات من قبل جيش النظام".
بالمقابل، يرى طارق الشامي مسؤول الاعلام في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم إنه وبمجرد متابعة تصريحات المعارضة نستشف منها ببساطة بوادر التحريض، مردفا: "وبتنا نسمع كثيرا هذه الأيام أن عيد الفطر سيكون عيدين وذلك بالاحتفال بالانتهاء من النظام والتخلص من الرئيس علي عبد الله صالح، وهم حاولوا قبل ذلك بعدة طرق مختلفة السيطرة على الحكم، فمثلا سعوا إلى ذلك عن طريق الفوضى والتخريب وعن طريق تفجير أنابيب النفط والغاز، كما كانت لهم محاولة فاشلة وبائسة من خلال عملية الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس البلاد وأهم المسؤولين إثر الاعتداء الذي استهدف مسجد القصر الرئاسي، وما زالوا يصرون على الاستيلاء على الحكم بالعبث والتحريض والفوضى".
ويرفض الشامي مقارنة الوضع في اليمن بما حدث في ليبيا، موضحا: "نحن نعيش في ظل دولة ديمقراطية ولدينا دستور ديمقراطي وانتخابات رئاسية وبرلمانية تعددية، والحزب الحاكم دعا قبل محاولة اغتيال صالح مرات عدة إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني والحوار مع المعارضة، ولكن بعد عملية الاغتيال الفاشلة واستشهاد رئيس مجلس الشورى فلابد من معرفة الذين قاموا بالقتل، ومحاكمتهم قبل الخوض في غمار أي حوار، لأنه من غير المعقول أن يشارك في الحكومة القادمة مجرمون وقتلة".
وأردف: "نحن مستعدون للنظر في وضع دستور جديد، وسن قانون انتخابات تعددي وديمقراطي، وإجراء انتخابات بإشراف دولي، ولكن يجب أن يتم نقل السلطة بطريقة سلمية وليس من خلال الانقلاب العسكري والأساليب الدموية.
"طريق ثالثة"
وفيما إذا كان هناك طريق ثالثة بين الخيار العسكري والمبادرة الخليجية، يجيب الزكري: "هناك خيار آخر بفرض عزلة دولية وإقليمية على علي عبد الله صالح والكف عن معاملته كطفل مدلل، وعندما قبل النظام المبادرة الخليجية كان يعتقد أن المعارضة سترفضها ولن توافق عليها، لكن أحزاب اللقاء المشترك فاجأت الرئيس بقبولها المبادرة على علاتها والتي تم تعديلها عدة مرات، وجرى التوقيع عليها من طرف المعارضة على علاتها، كما أن الحزب الحاكم وقع عليها أيضا، وبقيت المعضلة في علي عبد الله صالح الذي نأى بنفسه عن توقيعها، لأن صقور الرئيس اليمني يأبون إلا التمسك بالسلطة والحفاظ عليها".
ويصر الزكري على ما أسماه أكذوبة "دولة المؤسسات"، قائلا: "المؤسسة العسكرية انفرط عقدها، والبرلمان انتهت فترته الدستورية، ولا توجد لدينا حكومة منذ عدة أشهر، ومع ذلك لم يسقط النظام رغم سقوط تلك المؤسسات الدستورية، مما يؤكد فعلا عدم وجود دولة مؤسسات لدينا، وقد ظهر جليا في الفترة الأخيرة من هو الحاكم الفعلي للبلاد".
أما الشامي فلا يرى مخرجا للأزمة سوى الحوار، وفي هذا الصدد يذكر: "كان واضحا منذ البداية دور صقور المعارضة في التصعيد، كما أضحى جليا دور حميد الأحمر في محاولة اغتيال الرئيس، وبالتالي نحن أمام مجموعة من الأشخاص تسعى للوصول إلى الحكم بأي طريقة".
تجدر الإشارة إلى أن الحزب الحاكم وجه سهام الاتهامات إلى اللواء علي محسن الأحمر والشيخ حميد الأحمر بأنهما يقفان خلف محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس صالح وبعض قيادات الدولة في تفجير مسجد دار الرئاسة، بينما يرد الشيخ حميد الأحمر ويقول إن الدائرة المحيطة بالرئيس صالح هي الضالعة في محاولة الاغتيال.
