ونقلت شبكة سيريا نيوز الإخبارية عن مبادرة حملت اسم "أطباء تحت القسم – حلب"، طالب فيها مئات الموقعين بتوثيق ما تردد من معلومات حول تهديد أطباء والطلب من مشاف خاصة عدم استقبال جرحى المظاهرات لعرضها على القضاء.

كما طالب المبادرة بالكشف عن تعرض أطباء للاعتقال أو التهديد من قبل بسبب قيامهم بواجبهم المهني بعض الجهات الأمنية أو المرتبطة بها، ووجود حالات خطف للجرحى ونقلهم إلى أماكن مجهولة.

ونوه الموقعون "على ضرورة توفير كل الظروف المواتية لقيام الطبيب بعمله على أكمل وجه، وتأمين كل مستلزمات المعالجة والإسعاف بما فيها أكياس الدم"، انطلاقا من حيادية الطب كمهنة إنسانية حسب نص المبادرة.

وشدد الموقعون على أنهم كأطباء سوريين "حريصون على كل قطرة دم تهدر في التراب الوطني" معربين عن شعورهم بخسارة لا تعوض كان يجب استثمارها في المعركة الوطنية التحريرية، وفي معركة البناء للوصول إلى المجتمع الديمقراطي الحر المتوازن في التنمية والصحة والتعليم " حسب قولهم.

وطالب الأطباء بـ" عدم توقيف أي طبيب إلا بموجب مذكرة قضائية وحضور ممثل عن نقابة الأطباء، سيما أنه تم توقيف العمل بقانون الطوارىء بمرسوم جمهوري"، مشددين على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء العادل"، والتذكير بالقسم على أن "يظلوا أوفياء لواجب المهنة وأن لا يسمحوا للخوف أن يدفعهم إلى الفرار من الواجب".

وفي تطور آخر، رحب محامون سوريون باستقالة النائب العام في حماة عدنان محمد البكور، مشددين على تقديم مالديه من معلومات ووثائق.

ودعا بيان صدر عن لجنة "محامو سوريا من أجل الحرية" ما سماهم "أعضاء المؤسسة القضائية الشرفاء" ليعلنوا بدورهم رفضهم "لما يرتكب في سوريا من جرائم من قبل عصابات الأمن والشبيحة" حسب البيان.

من جهته، اعتبر المحامي محمد عيسى الناطق الرسمي باسم اللجنة أن استقالة النائب العام ستشجع المحامين على التحرك بفاعلية أكبر لرفض جرائم النظام، وتدفع القضاة على اتخاذ خطوات مماثلة.

واعتبر عيسى في حديث لـ"العربية.نت" أن استقالة بكور كأول مسؤول سوري على هذا المستوى، هي بمثابة استقالة مصطفى عبد الجليل في ليبيا التي فتحت الباب أمام استقالة معظم المسؤولين الليبيين.