جاءت تصريحات مسؤول وزاري خليجي مخيبة للآمال، بعدما كشف أن انتقال العمالة الأجنبية بين دول التعاون الخليجي مستبعد حاليًّا، التي كان من المقرر أن تكون تكلفتها أقل بـ50% عن الاستقدام عبر المكاتب الموجودة داخل المملكة.

 

وكانت لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى، بينت في وقت سابق، أن آلية الاستقدام ستكون عبر الحصول على التأشيرة من السعودية، واستقدامها من مكاتب الاستقدام بدول مجلس التعاون الخليجي، ويؤدي ذلك إلى المنافسة، وتقديم الخدمات المتميزة، وفك احتكار مكاتب الاستقدام في المملكة للعمالة المنزلية.

 

وقال حميد بن ديماس وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، إن انتقال العمالة الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال مستبعدًا حاليًّا، لافتًا إلى أنه من الأولى الانتهاء من مرونة انتقال العمالة الخليجية، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، الثلاثاء (17 مايو 2016).

 

ونوه ديماس بضرورة مواجهة انتقادات المنظمات الدولية، في حين يثار بين فترة وأخرى حول قضية الكفيل، مؤكدًا أن عرض تجربة الإمارات في سياسة انتقال العمالة بالسوق ليس لغرض تطبيقها في دول منطقة الخليج، إنما هو حوار لعرض تجارب.

 

يذكر أن رئيس لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، كان تقدم بتوصية لفتح استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون الخليجي ووافقت عليها لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى؛ لما تعود عليه بالنفع، وتعزز من روح المنافسة في سوق الاستقدام، مؤكدًا أن التوصية ناجحة بكل المقاييس في السوق الخليجية المشتركة.