رفض البيت الأبيض، الثلاثاء 17 مايو/أيار، مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأمريكي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بإقامة دعاوى قضائية ضد السعودية للمطالبة بتعويضات.

 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن: "هذا التشريع سيغير قانونا دوليا قائما منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية".

 

 

وأضاف: "لا يزال رئيس الولايات المتحدة يشعر بمخاوف جدية من أن هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم".

 

وتعارض الرياض مشروع القانون بشدة، وتنفي أية مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001. 

 

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع على التشريع الذي يعرف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".

 

وإذا وافق مجلس النواب على التشريع ووقعه الرئيس باراك أوباما فسوف يتيح المضي قدما لدعاوى أمام المحكمة الاتحادية في نيويورك تسعى لإثبات أن السعودية ضالعة في الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عام 2001.