أعلنت المعارضة اليمنية، اليوم الاثنين، رفضها لأي حوار قبل التوقيع على المبادرة الخليجية، مؤكدة أن أي حديث عن الحوار قبل ذلك هو "مضيعة للوقت".
وأكد المتحدث الرسمي باسم تكتل أحزاب "اللقاء المشترك"، محمد قحطان أن "أي حديث عن الحوار قبل توقيع الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية إنما يأتي من باب تضييع الوقت وتضليل الرأي العام".
وقال قحطان عقب الإعلان عن قرار تفويض صالح لنائبه عبدربه منصور هادي بصلاحيات إجراء حوار مع المعارضة والتوقيع نيابة عنه: "إن أي حديث عن حوار قبل التوقيع على المبادرة الخليجية إنما يأتي من باب تضييع الوقت وتضليل الرأي العام"، مؤكداً أن "الثورة ماضية في طريقها ولن تلتفت إلى أي هراء أو مغالطات معهودة", داعياً شباب الثورة إلى الاستمرار في التصعيد الثوري السلمي حتى إسقاط "بقايا النظام" وعدم الالتفات الى من سماها "البالونات التي يرميها بقايا النظام" لغرض البلبلة والإرباك والتنصل من الاتفاقات الإقليمية والأممية.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد أصدر اليوم الاثنين قراراً جمهورياً يفوّض فيه نائبه عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية.
ويقضي القرار بتخويل النائب بالحوار مع المعارضة والاتفاق على آلية زمنية لتنفيذ المبادرة الخليجية والتوقيع بعد ذلك عليها نيابة عن الرئيس صالح والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة.
وفي غضون ذلك أشار نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي إلى وجود اتصالات مع دول الخليج وأخرى مع أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" بشأن تنفيذ المبادرة الخليجية التي تنص على تنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ونقل صلاحياته إلى نائبه، وقال: "تنفيذ المبادرة سيتم عن طريق ما أقرته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم من أن يكون هناك تفويض من الرئيس صالح إلى نائبه الفريق الركن عبدربه منصور هادي لإجراء حوار مع المعارضة لتنفيذ آليات المبادرة الخليجية".
وشدد في مؤتمر صحافي عقده اليوم بصنعاء على أن صالح لم يرفض المبادرة الخليجية، وأن موضوع التفويض طرح لتجاوز الإشكالية الدستورية، مؤكداً أن نقل السلطة لا يمكن أن يتم إلا بإجراء انتخابات وذلك حتى لا تتعرض البلاد لأزمة جديدة.
وأشار إلى أن الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة الخليجية سيتم تحت إشراف دولي بما يحقق ضمان التنفيذ الذي تطالب به المعارضة.
وفيما يتعلق باستمرار اعتصام المناهضين للنظام الحاكم باليمن، دعا نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي الشباب المعتصمين إلى إنهاء اعتصاماتهم، وقال "إن الاعتصامات والمسيرات اقتربت من تسعة أشهر وأدت إلى تدمير كل ما تم بناؤه في الدولة تدميراً منظماً في مختلف المجالات، دون أن يحقق المعتصمون أهدافهم، والتي ركزوا فيها على إسقاط النظام".
وكان صالح قد أصدر قراراً يفوّض فيه نائبه عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية، حسب ما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.
ويقضي القرار بتخويل النائب بالحوار مع المعارضة والاتفاق على آلية زمنية لتنفيذ المبادرة الخليجية والتوقيع بعد ذلك عليها نيابة عن الرئيس صالح والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة.
وبرر صالح قراره بأنه "نظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على التوصل الى حل سياسي للأزمة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقاً من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة لما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والامني".
وقد عارض صالح حتى الآن التوقيع على المبادرة لكنه وجد المخرج في الدستور خاصة المادة 124 التي تنص على أن "يعاون رئيس الجمهورية في اعماله نائب الرئيس وللرئيس ان يفوض نائبه في بعض اختصاصاته".
وتابعت الوكالة "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولا يجوز لأي طرف نقضه او الخروج عليه".
