كشف محمد سعيد آل جابر، السفير السعودي باليمن عن تفاصيل  المشروع  السعودي لحل الأزمة اليمنية.

 

وأوضح آل جابر، في مداخلة هاتفية مع فضائية العربية الإخبارية، إنه بعد قبول الطرفين في اليمن حضور مشاورات الكويت وفقا للمباردة الخليجية، قامت المملكة السعودية بجمع الأشقاء اليمنيين ووقعوا على7 اتفاقيات.

 

وتابع أن هذه الاتفاقيات تضمنت تشكيل لجنة عسكرية مناصفة بين الطرفين تكون مسؤول عن التنسيق ووقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة أخرى مدنية مسؤولة عن دخول الإغاثة لليمن، لافتا إلى انه بعد حدوث نوع من التهدئة لاحظت الامم المتحدة كثرة الخروقات التي تحدث في اليمن وهو ما دفع المملكة إلى تحمل نفقات هذه اللجان وتمويلها إلا ان الخروقات  لم تتوقف.

 

وأستكمل أن المملكة قامت بوضع خطة بالتعاون مع الأمم المتحدة؛ لتحديد إجراءات وهيكل تنظيمي لهذه اللجان لتفعيل دور هذه اللجان.

 

وتابع أن المشروع السعودي هدفه أن يكون هناك لجان فرعية في المحافظات اليمنية للجنة التهدئة الرئيسية بالكويت؛ حتى يتم التعامل مع كل المشكلات بشكل سريع على أرض الواقع، منوها بأنه تم وضع نماذج لكيفية رفع التقارير  إلى الأمم المتحدة واللجنة الرئيسية بالكويت.

 

واستطرد انه تم وضع هيكل تنظيمي ووسائل اتصال للجان الفرعية في اليمن، كما انه تم التأكيد على ضرورة وضع مسافت كبيرة بين قوات الطرفين المتناحرين في اليمن حتى لا تكون هناك أي عمليات استفزازية بما يساهم في التهدئة و وقف إطلاق النار 

 

ولفت إلى ان هذا المشروع السعودي تم الموافقة عليه دون قيد أو شرط من الطرفين المتناحرين في اليمن ، مشيرا إلى ان  الهدف من  هذا المشروع هو جعل اليمنيين انفسهم جزءا من التهدئة في اليمن 

 

واستكمل انه سيكون هناك  غرفة عمليات للجان للتعمل من خلالها على أي أزمات تطرا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسمح بتنقل المدنيين بسهولة في اليمن، وسيحقت الدماء نسبيا وسيسهل الوصول إلى حلول للأزمة