يفقد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المزيد من الأراضي، ومعها يفقد السكان الذين كانوا يشكلون مصدرا مهما لمداخيله الضريبية.

 

وقدر متتبعون أن تلك المداخيل الضريبية قد انخفضت بنحو 30 في المئة خلال العام الماضي، ما دفع قياداته إلى رفع قيمة الضرائب والغرامات حتى يغطي جزءا من خسائره المالية.

 

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مؤسسة IHS Conflict Monitor للدراسات الاستراتيجية تقريرا يعرض أوجه التضييق الضريبي الذي باتت تنهجه عناصر "داعش" على سكان المناطق التي تخضع لسيطرته.

 

شاهد الفيديو لتتعرف أكثر على الضرائب والغرامات التي يفرضها التنظيم على الأهالي:

 

النساء

 

اختلق التنظيم قوانين جديدة يفرضها على النساء، فصار يجبر المخالفات على دفع غرامات إضافية، إن هن أردن تجنب العقوبات الجسدية، وهذه عينة منها:

 

ارتداء جلباب ضيق 25 دولارا

عدم ارتداء جوارب أو قفازات 30 دولارا

امتلاك علبة سجائر 23 دولارا

إظهار العينين 10 دولارات

المزارعون

 

تشكل الضرائب التي يتم استخلاصها من المزارعين نسبة 30 في المئة من الحصيلة الضريبية للتنظيم. إذ يلزم المزارعين بدفع ما مقداره 46 دولارا سنويا عن كل هكتار من الأراضي الزراعية، هذا بالإضافة إلى دفع 10 في المئة من المحصول الذي يتم بيعه في الأسواق المحلية.

 

و يقوم عناصر التنظيم بمصادرة المعدات الفلاحية من أصحابها وتأجيرها لفلاحين آخرين. ويصادر قطعان المواشي إذا كانت تحمل أجراسا.

 

لغير السُنّة

 

استحدث التنظيم وثيقة سماها "شهادة التوبة"، يلزم السكان الشيعة وغير المسلمين بالحصول عليها مقابل مبلغ يتراوح بين (200 و2500 دولار).

 

سابقا، كان على حاملي الوثيقة تجديدها كل سنة، غير أن التنظيم اختزل مدة التجديد للزيادة في المداخيل الضريبة، وفرض على كل من سبق لهم العمل في الجيش أو الشرطة في فترة ما قبل داعش أن يحصلوا على "شهادة التوبة" أيضا.

 

سكان الرقة

 

يتم سن غالبية هذه القوانين في مدينة الرقة التي تعتبر عاصمة الأمر الواقع للتنظيم، وبعدها يتم تطبيقها في باقي المناطق التي تخضع لسيطرته. فمثلا غرامة تدخين سيجارة حددت بـ 25 دولارا . وعلى كل من يضع طبقا لاستقبال القنوات الفضائية دفع غرامة قدرها 50 دولارا.

 

ولمغادرة مدينة الرقة يجبر السكان على دفع مبلغ 800 دولار للهيئات التابعة للتنظيم والتي يكون لها حق مصادرة ممتلكات المسافر إن هو غاب لأكثر من 15 يوما.

 

السائقون

 

تشكل الضريبة على مختلف الأنشطة التجارية مصدرا مهما لمداخيل تنظيم الدولة. وقد عمد إلى مضاعفة الغرامات المالية المفروضة على السائقين خلال الشهور القليلة الماضية. فيُغرّم أصحاب السيارات التي لا تحمل لوحات تسجيل التنظيم 43 دولارا، فيما يؤدي كل من ضبط وهو يسوق في الاتجاه الخاطئ من الطريق 25 دولارا.

 

واختلق "داعش" قوانين جديدة لتوريط السائقين في مخالفات مرورية، إذ يجبرهم على الإجابة على أسئلة دينية في كل نقطة تفتيش، ودفع مبلغ 20 دولارا إن هم أخطئوا في معرفة الجواب الصحيح.

 

أما إذا كان السائق يُقِل أحد المخالفين للقوانين المفروضة، فعليه حينها أن يدفع مبلغ 23 دولارا عن كل راكب.

 

المصدر: نيويورك تايمز عن IHS Conflict Monitor