كشف وزير في حكومة بن دغر عن اعتماد 7.97 مليون دولار (ملياري ريال يمني) للمرحلة الأولى المتعلقة بترميم الأضرار الجزئية للمساكن.

 

وقال وزير الأشغال العامة والطرق اليمني، المهندس وحي طه أمان في تصريح نقلته عنه صحيفة الشرق الأوسط، أنه تم تسليم محافظة عدن الدفعة الأولى بواقع 1.99 مليون دولار (500 مليون ريال يمني)، من إجمالي ما تم رصده من الحكومة لأعمال الترميم للأضرار الجزئية للمساكن.

 

ويأتي ذلك في وقت أقرت فيه الحكومة مشروع «الوحدة التنفيذية» وتبنته «وزارة الأشغال».

 

وستكون الوحدة مستقلة، وتتمثل مهمتها في إعادة إعمار المساكن المتضررة من تخريب الميليشيات الانقلابية في المحافظات اليمنية التي ستكون السلطات المحلية فيها مشرفة وبشكل مباشر على أعمال الوحدة التنفيذية.

 

وسيكون «الصندوق الاجتماعي للتنمية» مسؤولا في الوحدة، وعن الاستشارات الفنية لتنفيذ المشاريع وفقا للأدلة الإرشادية.

 

وقال الوزير أمان إن استحداث الوحدة يعد نتيجة للحاجة الملحة لتسريع وتيرة إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب، خصوصا بعد بروز أسباب أدت إلى تعثر وتأخير مشاريع كان يزمع تنفيذها من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

 

وأكد الوزير أن الشروع في تنفيذ أعمال الترميم يتوقع أن تبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

 

وكان المهندس وحي أمان قد التقى، أول من أمس (السبت)، بمدينة عدن، اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن، الذي ناقش معه المستجدات الأخيرة لمشروع ترميم المساكن المتضررة من الحرب.

 

وأرجع أمان أسباب التأخير وتعثر التنفيذ من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية لأسباب إجرائية، موضحا أن هذا التأخر والتعثر استدعي من وزارته تبني إصدار قرار من مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الأخير بعدن.

 

وأضاف أن عمل الوحدة التنفيذية سيكون تحت الإشراف الفني للجنة العليا لإعادة الإعمار التي ستعمل لتوفير التمويلات المطلوبة للمراحل اللاحقة للمشروع من المنظمات والجهات المانحة وعبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي.