قبل أيام من موعد تقديم المبعوث الدولي خريطة طريق لاتفاق سلام دائم وشامل في اليمن، أفرج الحوثيون عن العشرات من المعتقلين لديهم؛

 

في خطوة تؤشر إلى بداية انفراج وشيك للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أربعة عشر شهرا.

 

مع وصول محادثات السلام الجارية في الكويت إلى نهاية شهرها الثاني، عمدت الأطراف المشاركة إلى تبادل الاتهامات بإفشال التوصل إلى اتفاق سلام؛ وذهب كل طرف لوضع شروط استسلام على الطرف الآخر. في حين أن الحقيقة كانت غير ذلك؛ لأن الفاعلين الرئيسين في الحرب لم يعد بإمكانهم الاستمرار فيها، والمجتمع الدولي يدرك جيدا أن الجماعات الإرهابية هي الأكثر استفادة من الحرب التي قد تتحول إلى صراع داخلي طويل يوفر البيئة الملائمة لنمو هذه الجماعات.

 

فمنذ بداية عمليات التحالف العربي في اليمن تحت مسمى "عاصفة الحزم"، كان واضحا أن الحوثيين، الذين استولوا على ثمانين في المئة من أسلحة الجيش قبل دخولهم الى صنعاء، هم الطرف الفاعل يمنيا، في حين أن السعودية هي الطرف الفاعل إقليميا والمعنية بهذه التطورات التي شهدتها الخاصرة الجنوبية للجزيرة العربية. ولهذا، فإن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح كانا الطرف الأضعف في المعادلة. وهو ما تأكد لاحقا، إذ أدت التفاهمات الثنائية بين الرياض والحوثيين إلى محادثات سلام جدية للمرة الأولى.

 

وقبل توقيع اتفاق وقف العمليات العسكرية على طول الحدود مع السعودية في بداية مارس /آذار الماضي، كانت اللقاءات السرية والعلنية بين الرياض والحوثيين قد أنجزت ما يشبه اتفاقا على الإقرار بمصالح المملكة في جارتها الجنوبية، مقابل اعتراف سعودي بأن الحوثيين جزء من المعادلة السياسية في اليمن، وفي شماله تحديدا. وعقب ذلك، وُقع الاتفاق، وشُكلت لجان للإشراف على الهدنة في المحافظات اليمنية قبل انطلاق محادثات السلام في الكويت. ولأن الوضع على الارض لا يمنح الأفضلية لطرف بعينه، فإن التوصل إلى حل سياسي يتطلب الإقرار باستحالة الحسم العسكري، وبالتالي البحثَ عن توافقات أساسها قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني.

 

وقد خلصت الجلسات المطولة، التي عُقدت بشكل مباشر أو منفصل مع الطرفين في الكويت، إلى شبه اتفاق على الحل. لكن الاختلاف استمر حول أولوية التنفيذ؛ حيث يشترط الحوثيون وحلفاؤهم من أتباع الرئيس السابق تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى استلام المدن وجمع الاسلحة، فيما تمسك الجانب الحكومي بضرورة الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة قبل تشكيل حكومة جديدة.

 

اليوم، والقيادة السعودية تعمل بجد لكي تكون راعية للتسوية في اليمن، وليس طرفا في النزاع؛ فإن الأنظار تتجه صوب المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي سيقدم خريطة طريق ملزمة للطرفين، تتبناها الأمم المتحدة. وهي خطة تجمع بين مطلب الانسحاب وتسليم الأسلحة ومطلب تشكيل حكومة جديدة؛ حيث تشير المصادر إلى أن الخطة تنص على عودة مؤقتة للحكومة الحالية بالتزامن مع الدخول في مناقشة تشكيل حكومة جديدة، فيما تعمل لجنة عسكرية دوليك وإقليمية ومحلية على تأمين المدن وجمع الأسلحة قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

 

وإذا ما كُتب لهذه الخطة النجاح، فإن قيام الجانب الحكومي والتحالف بالإفراج عن العشرات من أسرى الحوثيين القُصَّر، قابلها إفراج الحوثيين عن أكثر من مئة وثلاثين معتقلا في مدينة إب. وهي خطوات وإن بدت بسيطة، فهي تعكس قناعة الأطراف بعدم جدوى استمرار القتال، الذي وضع نحو عشرين مليون شخص في قائمة المحتاجين إلى المساعدات الغذائية.

 

التحول في الموقف السعودي يبدو حاسما في عملية التسوية. وهذا ما تبين من حديث رئيس وفد الحكومة المعترف بها دوليا عبد الملك المخلافي عن خطة دولية للسلام ستطرح خلال يومين؛ مع أن الرجل كان يؤكد قبل ذهابه إلى الرياض أن المحادثات لم تتقدم، وأن الحوثيين نسفوا جهود إحلال السلام، وأيده في ذلك أحد مستشاري هادي الذي اتهم الأمم المتحدة ببيع الوهم لليمنيين.

المصدر : روسيا اليوم