اخبار الساعة
خلصت وثيقة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2012، تم الاستشهاد بها في العام الماضي من قِبل لجنة مراجعة مستقلة، إلى أن الثميري“عيّن فورًا أحد الأشخاص لرعاية الحازمي والمحضار خلال فترة وجودهما في لوس أنجلوس”، وهي النتيجة التي أيّدت بشكل كبير استنتاجات لجنة الحادي عشر من سبتمبر حول التدخل السعودي، ولكن مكتب التحقيقات الفيدرالي بقي عاجزًا عن شغر الفجوات الزمنية الأخرى ضمن الجدول الزمني خلال فترة الأسبوعين الأوليين في يناير من عام 2000.
عندما عاد الخاطفان للظهور إلى العلن مرة أخرى في أوائل فبراير من ذات العام، تبين بأنهما كانا يتناولان الطعام في مطعم يسمى (Mediterranean Gourmet)، يقع بالقرب من المسجد، وهناك، التقيا بعمر بيومي، وهو مواطن سعودي يقبض رواتبه من الحكومة السعودية من خلال الهيئة العامة للطيران المدني في البلاد، حيث يُرجح بأنه كان مكلفًا من الحكومة بمهمة مراقبة المعارضين السعوديين في ولاية كاليفورنيا.
في وقت لاحق، أخبر بيومي مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن لقاءه مع الخاطفين كان محض مصادفه، زاعمًا بأنه سمعهما يتحدثان العربية بلهجة خليجية ضمن المطعم وتوجه إليهما ليفتتح حديثًا معهما، ولكن المكتب يعتقد بأن بيومي كان قد التقى مع الثميري في المسجد قبل اجتماعه مع الخاطفين في المطعم، وتساءل المحققون فيما إذا كان الثميري قد رتب للقاء بينهم.
في ذلك الوقت، كان الثميري جزءًا من شبكة ممثلين عن وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في أمريكا، تعمل على تمويل بناء المساجد، تدريب رجال الدين، وتنشر المذهب الوهابي، وخلال حديثه في الرياض في عام 2004، تحدث الثميري باعتزاز عن السنوات الست التي قضاها في لوس أنجلوس، مشيدًا بالطقس اللطيف والشعب الودود، وموضحًا بأن وظيفته ضمن القنصلية السعودية والمسجد القريب منها كانت تتمثل بالإجابة على الأسئلة الدينية للمواطنين.
ولكن المحققين كتبوا في تقريرهم بأن الثميري كان يبدو“كاذبًا”عندما سُئل عن اتصالاته، لا سيما مع بيومي، حيث نفى معرفته بالأخير، على الرغم من التسجيلات الهاتفية التي أظهرت وجود 21 مكالمة هاتفية بينهما منذ أكثر من عامين.
سواء أكان فعله نابعًا من غريزة فعل الخير أو بتوجيه من شخص ما، ساعد بيومي، الذي كان حينها بعمر الـ42 عامًا، الخاطفين المستقبليين للاستقرار في سان دييغو ضمن مبنى سكني يعيش هو ذاته ضمنه، حيث شارك في توقيع عقد الإيجار، ودفع مبلغ التأمين وإيجار الشهر الأول، علمًا بأن الخاطفين أعادا له تلك المبالغ.
ترتيب مسبق لقادة تنظيم القاعدة
يوضح لامبرت، مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق في سان دييغو، تشككه من أن المساعدة التي قدمها بيومي جاءت عن طريق الصدفة، كون التخطيط لتنفيذ حوادث سبتمبر يعوّل على قدرة الخاطفين على إدارة حياتهما اليومية، مما يرجح ترتيب قادة تنظيم القاعدة المسبق لحصول الخاطفين على المساعدة، كما يقول لامبرت.
“يجب علي أن أؤمن بأن هنالك خطة ما لرعاية هؤلاء الرجال بعد وصولهم”قال لامبرت، وأضاف:“الرجلان لم يكونا على مستوى عال من الحرفية، فهما لم يتكلما الإنكليزية، وكانا بحاجة للمساعدة لتسوية أمورهما وترتيب الاستعدادات”.
فضلًا عما تقدم، تشير التحقيقات إلى إمكانية وجود شبكة أخرى محيرة من المساعدين في ترتيب المؤامرة؛ فعندما باشر الحازمي والمحضار بحضور الصلاة في مسجد سان دييغو كان إمام المسجد هو أنور العولقي، رجل الدين الأمريكي الذي أصبح بعد سنوات أحد أشهر دعاة تنظيم القاعدة على شبكة الإنترنت، كما تشير التحقيقات إلى قيام طالب يمني يدعى محضر عبد الله باصطحاب الخاطفين حول المدينة، حيث ساعدهما على فتح حسابات مصرفية وربطهما مع مدارس تعليم الطيران، فضلًا عن كشف التحقيقات لوجود اسم الحازمي ضمن قائمة اتصالات ضابطين من البحرية السعودي يعيشان في سان دييغو.
ولكن مع ذلك، بقيت صلات الثميري- بيومي هي الأكثر أهمية وغموضًا لدى بعض المحققين.
جمعت لجنة التحقيق المستقلة الأولى في الهجمات، لجنة تحقيق الكونغرس المشتركة، قائمة من الأدلة حول الجزء المتعلق بكاليفورنيا من المؤامرة، وأودعتها لدى مكتب التحقيقات الفيدارلي ووكالة المخابرات المركزية، لتصبح تلك المعلومات في نهاية المطاف جزءًا من تحقيق الـ28 صفحة الذي تم حجبه عن الإصدار العام، حيث بقي هذا المقطع من التحقيقات سريًا على الرغم من مطالبة الحكومة السعودية منذ فترة طويلة للإفراج عنه، وأكد الجبير على دعوة السعودية
للإعلان عن مضمون التقرير يوم الجمعة، موضحًا بأن حكومته لا يمكنها أن ترد على صفحات فارغة.
لم نعثر على أي دليل يد
ين السعودية
تأتي الأسئلة التي تُطرح حول الدور المحتمل للحكومة السعودية في أحداث سبتمبر من عدة مصادر، حيث أقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي بالإجماع مشروع قانون يُسهّل من شروط رفع دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية لأي دور محتمل لها في الهجمات الإرهابية، كما أن الدعوى القضائية التي تم رفعها ضد المملكة العربية السعودية بالنيابة عن عائلات الذين قتلوا في الهجمات تواصل تقدمها البطيء ضمن المحاكم الأمريكية.
في هذا السياق، حذرت إليانور هيل، مديرة المحقيين في الكونجرس، من أن تقرير الـ28 صفحة ليس حجر رشيد لفك طلاسم الألغاز الدائمة لحوادث سبتمبر، حيث صرّحت في بيان لها قائلة:“تقرير الـ28 صفحة هو عبارة عن ملخص للمعلومات تم تزويد الوكالات بها لإجراء المزيد من التحقيق، ولا أحد يجب أن يتوقع بأن هذه الـ28 صفحة ستزودنا بالنتيجة النهائية”.
من جهة أخرى، أصرّ توماس كين ولي هاملتون، رئيسا لجنة أحداث سبتمبر، في بيان لهما في أبريل بأنهما تناولا جميع التساؤلات حول الدور السعودي المحتمل في المؤامرة على محمل الجد، وتتبعا كافة الأدلة في تقرير الـ28 صفحة، وأوضحا بأنه في حين أن اللجنة“لم تعثر على دليل”يرجح قيام الثميري بمساعدة الخاطفين، إلا أنه“لا يزال موضع اهتمام”في هذه القضية.
فضلًا عن ذلك، جاء في التقرير النهائي للجنة:“لم نعثر على أي دليل يرجح قيام الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين بشكل فردي بتمويل تنظيم القاعدة”، وتعقيبًا على ذلك، يشير بعض أعضاء اللجنة اليوم بأن صياغة التقرير النهائي لم تستبعد احتمالية مساعدة المسؤولين السعوديين الأقل درجة للخاطفين، فضلًا عن تصريحهم بأن اللجنة كانت تعمل تحت ضغط الوقت ولم تكن قادرة على متابعة كافة الدلائل بشكل كامل.
أخيرًا، تُظهر الوثائق بأنه تم إلغاء تأشيرة دخول الثميري إلى أميركا بهدوء في عام 2003، لأن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون بأنه“إمام متطرف”، وعندما حاول العودة إلى لوس أنجلوس بعد رحلة إلى السعودية، تم احتجازه لمدة يومين وإعادته إلى المملكة العربية السعودية.
