قال المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ في تصريحات حاسمة ان “القرار 2216 ينص على التمسك بالشرعية الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي”، لافتا الى ان هذا الامر “لا خلاف عليه بين جميع الاطراف”.

 

واكد الوسيط الدولي في حديث لوكالة الانباء الكويتية، ان المشاورات اليمنية التي يسيرها في الكويت منذ شهرين” تتقدم ببطء”.

 

وحذر من ان اطالة أمد الحرب، سيزيد من صعوبة التوصل الى حل في اليمن.

وكان مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اعلن في احاطة الى مجلس الامني الدولي الثلاثاء انه سيسلم خلال ايام الاطراف اليمنية المتحاورة في الكويت، “تصورا مكتوبا” لانهاء الحرب الدامية في البلاد، واحياء العملية السياسية المتوقفة هناك.

 

وقال ولد الشيخ احمد، ان خطته تتضمن “تصورا عمليا لانهاء النزاع وعودة اليمن الى مسار سياسي سلمي”.

 

واضاف: “يتضمن هذا التصور اجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني” مؤكدا في ذلك مانقلته مونت كارلو الدولية، وفرانس24 عن مصادر سياسية في وقت سابق حول مضمون الخطة الاممية.

 

وتابع ولد الشيخ احمد انه بموجب هذه الخارطة، تتولى حكومة الوحدة الوطنية، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية واستكمال مسودة الدستور.

 

وأشار الوسيط الدولي، الى أن خارطة الطريق تنص على ضرورة انشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل اليه الأطراف من اتفاقيات.

 

وفي تصريحاته الاخيرة امس الاربعاء، اكد الوسيط الدولي حرص الامم المتحدة على ضرورة توفر الضمانات المحلية والدولية اللازمة بشأن جميع القضايا بما يؤدي الى إنهاء النزاع الدائر في اليمن.

 

ولفت الى انه جرى خلال المشاورات الحديث عن ورقة عمل لبلورة المرحلة المقبلة وضمانات التنفيذ، قائلا انه لن يصدر في المرحلة المقبلة اي قرار يخالف “مضمون الاتفاق الذي سنتوصل اليه في الكويت”.

 

وكشف المبعوث الاممي انه بحث مع امين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي مسألة توفير مراقبين دوليين” يكون دورهم تأطيريا مع المراقبين المحليين ويقومون بإرسال التقارير حول قضايا الانسحابات وتسليم السلاح”.

 

 

ولد الشيخ احمد قال ان مشاورات الكويت لم تبحث في قضية الاقاليم والدستور الجديد، لكنه اكد امكانية مناقشة هذه القضايا بعد الانتهاء من المرحلة التمهيدية والمراحل التي بعدها، الخاصة بتشكيل الحكومة والعودة الى صنعاء والدخول في مرحلة الحوار السياسي.

 

واوضح ان قضية الاقاليم بحثت خارج الحوار الوطني، وهي من القضايا التي تحتاج إلى مزيد من البحث. واشار إلى أنه لمس استعدادا من الجميع لبحث هذه القضية فيما بعد وضمان عدم تشكيلها أي عائق على المشاورات الجارية.

 

وتأمل الامم المتحدة ان تقود هذه المشاورات الى التوصل لاتفاق ينهي الصراع الدامي، ويعيد البلد العربي الفقير الى مسار الانتقال السلمي، بعد سنوات من الازمة، التي قادت الى تدخل عسكري إقليمي منذ مارس/آذار العام الماضي.

 

وتوقعت مصادر دبلوماسية زيارة مرتقبة لامين عام الامم المتحدة بان كي مون الى الكويت التي وصلها في وقت سابق امين الجامعة العربية المنتهية ولايته نبيل العربي، وامين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني دعما لمحادثات السلام اليمنية.

المصدر : متابعات