أعلنت الخارجية التركية، مساء الجمعة، عدم اعترافها، بالاتفاق بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح)، بتشكيل "مجلس أعلى لإدارة شؤون البلاد"، واصفة إياه بـ "الهيكل غير الشرعي".

ووقّع كل من "المؤتمر الشعبي العام"، وجماعة "أنصار الله"، أمس الخميس، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، إضافة إلى أمانة عامة يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "تركيا لا تعترف بهذا "الهيكل غير الشرعي" الذي يشكل هجومًا كبيرًا ثانيًا ضد الشرعية الدستورية في البلاد بعد استيلاء الحوثيين على السلطة عبر إعلان "اللجنة الثورية" بعد "الإعلان الدستوري" يوم 6 فبراير/ شباط عام 2015".

وأشارت الوزارة، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، لتشكيل "مجلس أعلى" لإدارة شؤون البلاد، لن يساهم إيجابياً في مشاورات الكويت الرامية لإيجاد حل دائم للأزمة بالطرق السلمية.

وشدّدت على "ضرورة تحكيم سلطة الدولة الشرعية، من أجل تأسيس النظام العام مجددًا في اليمن"، مشيرة إلى أهمية تكثيف المجتمع الدولي جهوده لدعم الشرعية.

وأفادت الخارجية بأن "أنقرة ستواصل دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار الدائم للشعب اليمني الشقيق".

وقوبل الاتفاق بانتقاد شديد من الأمم المتحدة، حيث اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أنه "يعرض مشاورات السلام في دولة الكويت للخطر"، كما أنه "يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن"، ودعاهم إلى "التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في البلاد".

فيما قالت الحكومة اليمنية، التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، إن الحوثيين وصالح "أطلقوا رصاصة الرحمة" على مشاورات السلام، التي انطلقت في 21 أبريل/نيسان الماضي".

وانطلقت الجولة الثانية من هذه المشاورات في الـ16 من يوليو/تموز الجاري، بعد تأخرها لمدة يوم بسبب تأخر الوفد الحكومي واشتراطه الحصول على التزام وفد الحوثي ـ صالح بالمرجعيات، وأمهلت الكويت فيما بعد طرفي الأزمة اليمنية أسبوعين فقط لحسم المشاورات، وفقا لتصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله.

وحسب المهلة الكويتية، تنتهي هذه الجولة غداً السبت، ومن المقرر أن يصدر بيان رسمي من المبعوث الأممي برفع المشاورات في هذا اليوم، لمزيد من التشاور، قبل الدخول في جولة جديدة، وفقاً لمصدر تفاوضي حكومي.

وفي فبراير/شباط من العام الماضي، أعلن الحوثيون حل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من خمسة أعضاء، وذلك بعد أن كانوا قد دخلوا العاصمة صنعاء في العشرين من أيلول/ سبتمبر 2014، وسيطروا على الكثير من المباني الحكومية.

وفيما لم يُعرف على الفور مصير مجلس 2015، قال مراقبون إن "المجلس السياسي الأعلى" الذي أُعلن عنه أمس سيحل محله.