دعا وزير الخارجية اليمني عبدا لملك المخلافي أعضاء مجلس النواب “البرلمان”، إلى رفض جميع الإجراءات التي تشرعن ما أسماها بـ “الإنقلاب” الذي قام به الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

مؤكدا بان أن لديهم تأكيدات من أغلب النواب بعدم مشاركتهم في الاجتماع الذي دعا إليه الحوثيون وحزب صالح، وطالب البرلمانيين العرب باتخاذ إجراءات بحق من يحضر ذلك الاجتماع.

واعتبر المخلافي “الدعوة لانعقاد مجلس النواب مخالفة صريحة للشرعية الدولية، وسيتحمل كل من دعا وحضر إليه المسؤولية الكاملة”، لافتاً إلى أن كل من سيشارك في هذا الاجتماع “سيعتبر مشاركا في العملية الانقلابية”.

وطالب اتحاد البرلمانيين العرب لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل من سيحضر البرلمان من أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الرياض

وكان الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح أعلنوا تشكيل مجلس سياسي يتكون من عشرة أعضاء بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف إلى “إدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك”.

يشار إلى أن جلسات مجلس النواب اليمني توقفت نهاية عام 2014، بفعل الأزمة الكبيرة التي بدأت بسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، ومن ثم سيطرتهم على محافظات أخرى.

ويسيطر حزب “المؤتمر الشعبي العام” برئاسة صالح على أغلبية مقاعده (191 مقعداً من أصل 301) ، ويأتي حزب “التجمع اليمني للإصلاح” في المرتبة الثانية بـ(45 مقعداً)، ومن ثم الحزب الاشتراكي اليمني (5 مقاعد)، ويملك التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (3 مقاعد) فيما يمثل حزب البعث العربي الاشتراكي (نائبين)، كما يملك المستقلون في البرلمان (55 مقعدا).