قضت المحكمة الإدارية بصنعاء بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بسحب ترخيص جامعة الحكمة.
وجاء في منطوق الحكم الذي تلاه القاضي (حسين الجنيد) رئيس المحكمة "الغاء القرارات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص جامعة الحكمة، ورفض طلب التعويض المقدم من قبل المدعية عليها .. وشمولية التنفيذ العاجل .. وإلزام القاضي وزارة التعليم العالي بالغاء القرارات الصادرة بحق الجامعة، ووقف عملية التشهير بها، وعدم المساس بها مؤكدا ان ذلك يعد مخالفة قانونية وتترتب عليه خسائر مادية كبيرة كما انه يعيق العملية التعليمية.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت قرارا تعسفيا قضى بسحب ترخيص فرع جامعة الحكمة بأمانة العاصمة وذلك بتاريخ ١٣ اكتوبر ٢٠١٥م .. دون الاستناد إلى أي مبرر قانوني .. وفي تاريخ: (١١-١١-٢٠١٥م) تقدم مؤسس الجامعة بدعوى قضائية أمام المحكمة الادارية ضد الوزارة مطالبا بإلغاء القرار التعسفي والتعويض عن ما لحق بالجامعة من اضرار معنوية .. وذلك استنادا لنص المادة (٦٢) من قانون التعليم العالي الفقرة (ج) والتي منحت الجامعة حق التظلم والطعن في القرار أمام المحكمة المختصة .. وفي تاريخ: (٢٧-٢-٢٠١٦م) قامت نيابة الأموال العامة وبموجب توجيه محامي الأموال العامة بإغلاق الجامعة وجامعات وكليات أخرى رغم أن القضية كانت منظورة أمام المحكمة الإدارية.
ويأتي الحكم بعد سلسة من الجلسات عقدتها المحكمة للنظر في القضية وبعد الاطلاع على تفاصيل القضية ونصوص القانون والقرارات ذات الصلة بمجال التعليم العالي.
وفي ذات الصدد اعتبر محامي جامعة الحكمة الدكتور عبدالله شداد الحكم انتصارا للعدالة وانصافا للحق .. مبينا ان نص الحكم ايضا يؤكد نزاهة القضاء واستقلاليته.
وقال شداد: "مهما كانت القرارات التعسفية ظالمة وجائرة بحق الجامعات الأهلية الا ان القضاء أنصف الجامعة وأعلى صوت الحق" .. متمنيا من كافة الجهات القضائية ان تنصف بقية الجامعات التي لا تزال قضاياها المرفوعة ضد وزارة التعليم العالي منظورة أمام العديد من المحاكم.
هذا وحضر الجلسة كلا من محامي المدعي ومحامي المدعي عليها، ووقع كلاهما على محضر الجلسة والحكم الصادر من قبل المحكمة.
