أكد الخبير الاقتصادي الدكتور نصير الحمود ان هناك تفاوت في مقدار الأثر الذي خلفته الثورات على الدول العربية، غير أنها عانت جميعا من تراجع نسب النمو فضلا عن التدفق الاستثماري والسياحي للمنطقة التي باتت غير مستقرة في نظر السائح والمستثمر الأجنبي.
لكن ذلك لا يعني أن مقدار التأثير كان متوازنا، فقد هوت المؤشرات المالية والاقتصادية لكل من مصر وتونس وليبيا واليمن بدرجات تفوق أضعاف ما تم تسجيله في بلدان تحاول إجراء إصلاحات مثل الأردن والمغرب والبحرين، فيما كان واقع الحال في البلدان الخليجية أقل ضررا نتيجة استفادة تلك البلدان من ارتفاع أسعار النفط كلما اشتد تأزم الموقف الإقليمي.
لكن جميع تلك الدول ستدفع ثمن هذه الثورات ـ المحمودة نظرا لتمكنها من إعادة الكرامة المسلوبة لكثير من الشعوب ـ إذ تعهدت دول خليجية بتغطية العجز في ميزان مدفوعات عدد من نظيراتها التي شهدت ثورات شعبية، ومن المتوقع أن تظل سياسة الدعم قائمة في المدى المنظور، ريثما يتم التأكد من استعادة الاقتصادات التونسية والمصرية والليبية عافيتها.
ونوه الحمود في تصريحات له لصحيفة بانوراما عربية ان مصر قادرة على النهوض اقتصاديا من جديد مستفيدة من القدرات الهائلة التي تمتلكها البلاد على صعيد الإنتاج الزراعي فضلا عن الغاز والسياحة، والأخيرة عنصر مهمة في نهوض الاقتصاد التونسي المنكمش، غير أن الحال تبدو أكثر صعوبة في اليمن فيما تمتلك ليبيا إمكانيات نفطية تؤهلها لاستعادة موقعها وبالتالي فوائضها المالية الناتجة عن الصادرات النفطية.
وللإشارة، فقد باتت ليبيا تنتج 350 ألف برميل نقط يوميا في طريق استرداد حصتها المتفق عليها في إطار (أوبك) والبالغة 1.6 مليون برميل.
في دول الإصلاح السياسي كالأردن والمغرب تبدو الصورة ضبابية، إذ تعتمد الأردن على المساعدات الخارجية فضلا عن السياحة والاستثمار الأجنبي وجميع تلك العناصر أخذت في التراجع، فيما تعتمد المغرب على التصدير للسوق الأوروبية التي تعاني مشاكل اقتصادية جمة ، ما سيفضل لتراجع التصدير، وانحسار قدرة العمالة المغربية في أوروبا على إجراء تحويلات مالية تدعم ميزان مدفوعات المملكة.
