أكدت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء أن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وضعت عدداً من الحلول المقترحة العاجلة والآجلة بشأن معالجة وضع شركات القطاع الخاص في حال تعثرها وتأخرها في تسليم مستحقات عمالتها.

 

ونقلت صحيفة "الجزيرة" اليومية عن مصادر إن الحلول العاجلة لمعالجة وضع مثل تلك الشركات تتضمن على إلزامها بسداد الرسوم والغرامات الحكومية المستحقة عليها التي تمنع من إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعاملين لديها، حصر مستحقات عمال الشركة وإثباتها وتسجيل عناوينهم وأرقام حساباتهم، وتسوية وضع العاملين بنقل الكفالة أو المغادرة النهائية دون الرجوع للشركة، إضافة إلى حجز مستحقات العمالة من مستخلصات الشركة المتعثرة.

 

وبحسب المصادر، تشمل الحلول الآجلة مطالبة الشركات بتقديم ضمانات بنكية تغطي مستحقات العاملين لمدة 4 أشهر قبل إصدار أو تجديد تراخيصها أو تصنيفها، وخلال ثلاثة أشهر من عدم تسلّم العمالة حقوقها يحق لها نقل الكفالة أو المغادرة النهائية دون الرجوع للشركة، إلى جانب إيجاد عقوبة رادعة تمنع مماطلة الشركات بحقوق العمالة كعدم دخولها في المنافسات والمناقصات الحكومية أو يخفض تصنيفها.

 

وأدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تقليص الإنفاق في السعودية ودفع عدداً من شركات الإنشاءات إلى خفض نفقاتها والاستغناء عن عشرات الآلاف من العمال من جنوب آسيا وغيرهم من العمال الأجانب. وهو ما دفع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى إصدار أوامر -قبل أيام- بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات بعض المنشآت بما في ذلك شركة سعودي أوجيه وباتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ذلك من أي منشأة أخرى.