أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة، ايقاف التعامل مع البنك المركزي اليمني، بعد إقالة اعضاء في مجلس إدارته من قبل الانقلابيين.

 

وقال رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر أن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ.

 

ونقلت وكالة سبأ عن بن دغر قوله "ان ما أقدم عليه الحوثيين يعد إجراء سياسياً غير مسئولاً يزيد من حدة الإنقسامات الوطنية في المجتمع و الدولة ، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الإنقلابية علي مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد".

 

وأضاف " إن هذا الإجراء يؤدي الى تسيس المجلس وتبعيته للإنقلابيين تمهيداً للاستيلاء علي ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصاح ما يسمى بالمجهود الحربي".

 

وأكد أن حكومته ورئاسة الدولة "لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة".

 

كما دعا بن دغر محافظ البنك المركزي "إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216".