تزايدت الضغوط على الرئيس اليمني علي عبدالله صالح باتجاه حثه على نقل السلطة وفقاً للمبادرة الخليجية، التي رفض التوقيع عليها لمرات عديدة، في وقت تعاظمت فيه المخاطر من انفجار وشيك لحرب شاملة تستخدم فيها الأسلحة كافة بين قوات الجيش الموالية للنظام والمؤيدة للثوار، وسط أنباء عن نقل شقيق الرئيس صالح صواريخ من القاعدة الجوية في منطقة الحديدة إلى العاصمة صنعاء، وإعلان قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر عدم شرعية صالح ب “رسوبه” في انتخابات الرئاسة العام 2006 .

وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب الرئيس صالح في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد أمس في لوكسمبورغ بضرورة أن يوقع على المبادرة الخليجية بشكل فوري ومن دون شروط، والتي تنص على تنحيه عن الحكم، ودعا جميع الأطراف لضمان حصول انتقال منظم وشامل للسلطة، مهدداً ب”البحث في الخيارات المتاحة في حال استمرار الأزمة” .

  وطالب الاتحاد ب “محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين السلميين وجلبهم للعدالة”، قائلاً إن “الحكومة لديها مسؤولية بحماية مواطنيها من المزيد من العنف” .

  وكان دبلوماسيون قد أكدوا أن الدول الأوروبية تمارس ضغوطاً ليصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو صالح إلى التنحي، وأمل الدبلوماسيون بألا تعرقل روسيا القرار .

 ومن المقرر أن يعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن في جلسة اليوم الثلاثاء، وقد يتم رفع مشروع قرار إلى أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة .

 وقال دبلوماسي أممي في شأن مشروع القرار إن “الهدف الرئيس هو إعطاء مزيد من الثقل لمجلس التعاون الخليجي”، مشيراً إلى أن القرار سيتضمن نداء إلى صالح ليوقع على المبادرة الخليجية والعمل من أجل حل سياسي تبنته دول الخليج .

  وشد وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي في تصريحات أدلى بها عقب عودته إلى صنعاء على أهمية دور مجلس التعاون في مواصلة الدفع بالأطراف السياسية في البلاد للاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وتحقيق انتقال سلمي ودستوري للسلطة .

  وتزامنت هذه التطورات مع ترقب لموقف الرئيس صالح من تزايد الضغوط عليه، وسط حديث عن نيته اتخاذ قرارات حاسمة في الساعات المقبلة، قد تفضي إلى تشكيل مجلس عسكري يدير البلاد إذا ما قرر ترك السلطة، إلا أن المعارضة لا تثق بتصريحاته .