باستمارة قصيرة ومبلغ 100 يورو (112$ دولاراً أميركياً) وكبسة زر، مبروك عليك! أنت الآن حاصل على إقامة إلكترونية رقمية في دولة أوروبية لم تطأها قدماك قط.
بكل سهولة ويسر، مبادرة الإقامة الإلكترونية الإستونية آخذةٌ في الانتشار لتوفر للأجانب فرصة لتأسيس شركاتهم وإيداع أموالهم إلكترونياً في هذه الدولة الصغيرة الواقعة على بحر البلطيق، حسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية في 15 سبتمبر/أيلول 2016.
إستونيا دولة صغيرة لا يزيد تعداد سكانها عن 1.3 مليون نسمة، 650 ألف فقط من هؤلاء هم في عمر العمل والإنتاج، وهو رقم يتوقع أن ينخفض ويتدنى خلال الـ10 سنوات المقبلة نظراً لعوامل شيخوخة السكان والهجرة خارجاً.
هم مقيمون إلكترونيون لا مواطنون، مع ذلك ترى الدولة أن في وسعهم الإسهام في اقتصاد البلاد عبر استخدامهم للبنوك الإستونية وتأسيس الشركات الإستونية. هم أيضاً عازمون على تحسين سمعة البلاد في مجال الريادة الرقمية، حسب تقرير الغارديان .
تافي كوتكا موظف كبير في دائرة المعلوماتية الإستونية يترأس جهود الحكومة في هذا المشروع، يقول “ليس اجتذاب المهاجرين إلى بلدنا خياراً لنا، فالناس عادة ما يفضلون السويد أو النرويج. وما دمنا لسنا قادرين فعلياً على تحسين عدد سكاننا، فلماذا لا نقوم بذلك رقمياً على الإنترنت؟”
ما زال الفرق شاسعاً بين التعداد الحالي البالغ 12 ألف مواطن رقمي مسجل وبين الهدف البالغ 10 ملايين مقيم، لكن كوتكا يقول أنه يفضل قياس نجاح المشروع والحكم عليه من واقع معدل تسجيل الشركات التجارية، إذ قال “قمنا بإضافة 1000 شركة تجارية إلى سجلنا الذي يحوي 60 ألف شركة، إننا أمام نمو يبلغ 2%، وهو أمر يهمنا.”

(صورة الاستمارة وبياناتها البسيطة)

كيف السبيل لأحصل على هذه الإقامة الإلكترونية؟

إن كل من مر بتجربة استخراج جواز سفر بديل لمدة 24 ساعة أو بتجربة الحصول على فيزا روسية سيجد هذه الإجراءات في غاية البساطة.
كل ما عليك هو ملء استمارة قصيرة ثم مسح جواز سفرك مسحاً ضوئياً (بالسكانر) مع صورة شخصية ومن ثم إدخال بضع عبارات بسيطة عن دوافعك للحصول على الإقامة الإلكترونية، ولا يخضع هذا القسم الأخير لكثير من الفحص والتدقيق، حتى أن كاسبار كورجوس مدير برنامج الإقامة الإلكترونية يقول “يكفي حتى أن تقول أنك مغرمٌ بالإجراءات.”
يتم بعد ذلك إرسال طلبك إلى الشرطة الإستونية للتفحص والإطلاع بحثاً بشكل عام عن أي مشكلة مالية ما، فمثلاً إن كنت سابقاً تورطت في “أعمال قذرة” أو غسيل أموال فمن المرجح أن طلبك سيرفض، طبقاً لقول كورجوس الذي تحدث إلى الغارديان من المقر الفاره والمنيف لمعرض برنامج الإقامة الإلكترونية في العاصمة الإستونية تالين.
وإن سارت الرياح كما تحب وتشتهي فستتلقى بعد 3 أشهر دعوة إلى السفارة الإستونية أو إلى نقطة تجمع في العاصمة تالين حيث ستجري معك مقابلة قصيرة ثم إصدار بطاقة هوية باسمك.

ما تأثير قضية أوراق بنما؟

يقول القائمون على برنامج الإقامة الإلكترونية أنهم لاحظوا زيادة في الإقبال والاهتمام بعد فضيحة أوراق بنما التي سلطت الضوء على ضرورة التحلي بالمزيد من الشفافية في سجلات الشركات التجارية الأوفشور (خارج البلد)، كذلك زاد الاهتمام بعد استفتاء بريكسيت البريطاني الذي أدى لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وترك الشركات تتخبط في حيرة لتتمسك ولو بقشة صغيرة كي تظل قادرة على التعامل التجاري باليورو.
هل يذكرك نقل شركتك التجارية إلى مدينة ساحلية على بعد آلاف الأميال منك بأي شيء أو خبر سمعته هذا العام؟ بلا شك إنها فضيحة تهرب شخصيات عالمية مرموقة ونخبوية من الضرائب والتي كشفت تفاصيلها تسريبات أوراق بنما هذ العام.
لكن الإستونيين يصرون على لفت النظر إلى فرق كبير بين هذه وتلك، ألا وهو أن أولئك المقيمين الإلكترونيين الجدد سوف تخضع “بصمتهم المالية” لرقابة الدولة إلكترونياً، لا مخبأة في دهاليز الإجراءات القانونية المعقدة.
ويعتقد كورجوس أن تبعات الفضيحة تمثل فرصة لبرنامج بلاده “فالشفافية باتت الآن وسام فخر وشرف، وهنالك بلدان مثل الهند وإندونيسيا وتايلند حيث الموثوقية عنوان التاجر ورجل الأعمال.”
كذلك في تسجيل شركتك على أنها إستونية “فائدةٌ لرجال أعمال الإنترنت ضمن الأسواق الصاعدة الذين لا تتوفر أمامهم خدمات دفع مالية على الإنترنت”، كما أنها تنفع المبتدئين من دول كأوكرانيا وبيلاروسيا اللتين تعانيان من قيود مالية مفروضة من حكومتيهما.
كذلك ثمة فرق آخر يميز برنامج إستونيا عن إجراءات الأوفشور التي كشفتها أوراق بنما، ألا وهو أنك لست معفىً من الضرائب في بلدك إلا إن كان معظم نشاطك التجاري فعلياً في إستونيا.
يقول كوتكا “إن كنت في بريطانيا فسيترتب عليك دفع الضرائب هناك لأنك لا تستخدم بُنانا التحتية بل بناهم هم، لذا عليك أن تدفع لقاء ذلك”.

ماذا عن تأثير بريكسيت؟

كذلك كان هناك خبر آخر أسهم في صعود نجم برنامج الإقامة الإلكترونية الإستوني حسب رأي القيمين على هذ البرنامج. إنه الاستفتاء البريطاني “بريكسيت” الذي أفتى بمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
ففي خضم التخبط والحيرة التي سادت الأسبوعين التاليين لنتائج التصويت ازدادت الطلبات البريطانية المقدمة للحصول على الإقامة الإلكترونية إياها بواقع 10 أضعاف، لكن الأرقام تقول أنه حتى الآن يوجد 616 بريطانياً فقط هم المسجلون في سجلات الإقامة الرقمية.
لدى سؤاله لم يتمكن كورجوس من تعيين رقم لقيمة الأموال التي قد تضخها شركات كهذه في شرايين الاقتصاد الإستوني، لكنه قال “معظم الاهتمام الذي لقيه البرنامج كان تكهنات، فالشركات أكدت لمساهميها أنها ستظل قادرة على دفع الرواتب باليورو.”
وحسب تقديرات كورجوس فإن 60% من الذين أقبلوا على التسجيل بالبرنامج كانت دوافعهم تجارية، أما البقية فكانوا مجرد مؤيدين للفكرة وحسب.
وبرنامج الإقامة الإلكترونية ذاتي التمويل من رسوم المسجلين فيه، وقد كانت رسومه في بادئ الأمر 50 يورو، بيد أن فريق البرنامج ضاعف الرسوم في فبراير/شباط 2016 لتمويل التحديثات التي أجريت على عملية التقديم.
وتدعم الحكومة الإستونية سياسة الإقامة الإلكترونية وهي على تواصل دائم مع فريق كورجوس حول تحسين الظروف للمواطنين الرقميين، وحسب كورجوس فإن أهم التغييرات التي استحدثت قاطبة لعله كان السماح لهؤلاء المقيمين الجدد بفتح حسابات بنكية من خارج البلاد.
لكن الحكومات تتغير مع الزمن ويقر كورجوس بأن ثمة مجازفة ومخاطرة ينطوي عليها تغيير إدارة حكومة البلاد لأن ذلك من شأنه ربما قطع الخيوط الأساسية التي تحرك البرنامج، ما سيترك هؤلاء المقيمين رقمياً بلا دولة.
وختم بقوله “علي أن أثبت ضرورة استمرارنا في هذا البرنامج” مضيفاً أنه قضى الأيام الأخيرة في التحدث مع المرشحين المتطلعين إلى منصب رئاسة البلاد، ثم قال “لكن الرأي العام الإستوني معنا، وبهذا اجتزنا العقبة الأولى.”