أبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القلق البالغ بشأن الزيادة الحادة في عدد الضحايا المدنيين في اليمن منذ تعليق محادثات السلام، إذ قتل مئة وثمانون شخصا وأصيب مئتان وثمانية وستون آخرون في شهر أغسطس آب.

سيسيل بويي المتحدثة باسم المكتب قالت إن هذا الرقم يزيد بنسبة 40% عن أعداد الضحايا في شهر يوليو تموز.

وأضافت في مؤتمر صحفي في جنيف:

"في ضوء الأعداد المرتفعة للضحايا المدنيين والمعاناة المروعة التي يواجهها السكان، نحث جميع الأطراف على احترام تعهداتها وفق القانون الإنساني الدولي بما في ذلك احترام مبادئ التمييز (بين المقاتلين والمدنيين) والتناسب، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة. ونعيد تأكيد دعوتنا لتشكيل جهة تحقيق دولية مستقلة."

وأشارت المتحدثة إلى زيادة الهجمات على المواقع المدنية، التي يتعين أن تحظى بالحماية، إذ أثرت إحدى وأربعون حادثة على الأقل على منشآت تعليمية وصحية وأسواق وأماكن عبادة ومطارات ومنازل المدنيين خلال الشهر الماضي.

ووقعت آخر تلك الحوادث يوم الأربعاء عندما ضرب قصف جوي منطقة سكنية في بلدة الحديدة مما أسفر عن مقتل ستة وعشرين مدنيا، من بينهم سبعة أطفال، وإصابة 24 آخرين.

وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق بوجه خاص إزاء الوضع في تعز، حيث أدى الحصار المفروض من اللجان الشعبية  الموالية للحوثيين إلى نقص خطير في الغذاء والمياه والوقود، بالإضافة إلى انهيار وشيك للنظام الصحي.