بعد ضجة واسعة أحدثتها قضيتها، عادت المغربية لمياء معتمد من السعودية إلى بلادها، واستقبلتها أسرتها صباح اليوم الجمعة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وهي سيدة كانت قد نشرت مقطع فيديو قالت إنها سجلته من سجن بالسعودية، تتحدث عن أن حبسها يأتي بتهمة "غياب الكفيل" بعدما رفعت دعوى ضد زوجها.

 

وكرّرت لمياء في تصريحات مصوّرة بالفيديو، نقلها موقع "الجريدة 24"، ما جاء في اتهاماتها بكون الزوج اعتدى عليها رفقة أصدقائه، وعندما قامت برفع شكوى ضده تم اعتقالها ومحاكمتها، متقدمة بالشكر للعاهل المغربي الذي تدخل في قضيتها ولكل من تضامنوا معها، متحدثة عن أنها انتقلت إلى السعودية في البداية للعمل على أساس مربية أطفال.

 

وكان والدها قد صرّح أمس الخميس بأن الملك المغربي محمد السادس أعطى أوامره لإخراج لمياء معتمد من السجن. وقد قال الأب في تصريحاته للجريدة السابقة إن ابنته ذهبت للعمل بعقد مربية، إلّا أن الكفيل الذي كان يهدف إلى الاقتران بها، قام بتزوير عقد الزواج، ممّا تسبب في محاكمته في بادئ الأمر، قبل أن يتحوّل هذا العقد إلى عقد رسمي.

 

وعودة إلى الفيديو الذي فجر الواقعة، فقد ذكرت لمياء أن قضيتها بدأت عندما تعرّفت الى شخص قالت إنه سعودي الجنسية عبر فيسبوك، واتفقت معه على تربية أبنائه وفق عقد عمل، إلّا أنها وجدت نفسها مجبرة على الزواج به، متحدثة عن أنها تعرّضت لسوء المعاملة من طرفه، وأنها قامت برفع دعوى قضائية ضده.

 

إلّا أن السفارة المغربية بالسعودية لم تقف إلى جانبها، تردف لمياء، ممّا أدى إلى حبسها لغياب الكفيل، متحدثة عن قضائها لـ 14 شهرًا في السجن بعد الحكم عليها بسنتين، وبضعة أيام في مستشفى للأمراض العقلية، وأنها ليست المغربية الوحيدة في هذا السجن، وهي تصريحات لم تتمكن CNN من تأكيد صحتها بشكل مستقل.

 

وعرفت قضية لمياء معتمد احتجاجات واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، ودخلت على الخط عدة جمعيات حقوقية، منها منظمة فتيات الانبعاث، التي تضامنت مع كل الفتيات المهاجرات جراء "ما يمارس عليهن من "عنف جسدي ونفسي من طرف مجرمي القيم وأصحاب النفوس الضعيفة" وفق تعبيرها.

 

وقالت رئيسة المنظمة رقية أشمال لـCNNبالعربية إن السلطات المغربية مدعوة للقيام بـ"تدابير إجرائية مستعجلة لضمان الحماية الجسدية والمدنية لمواطناتها بدول المهجر ممن توجد المنظومة التشريعية بها أقل من مستوى حماية كرامة الإنسان".

 

وكانت القنصلية المغربية في جدة، قد نقلت أن قضية لمياء "منظورة شرعًا في محكمة جدة، وفيها أطراف، كما أنها قضية متشعبة ولا تستطيع كشفها حتى يقول القضاء كلمته"، وفق ما نقلت صحيفة سبق السعودية، التي نقلت كذلك عن مصدر لها أن الزوج يمني وليس سعودي.

 

وكانت وزارة الشؤون الخارجية المغربية قد أعلنت عن قرار نهاية العام الماضي، بإيقاف التصديق على وثائق المواطنات الراغبات في العمل خادمات بالمملكة العربية السعودية، بغاية "تفادي المشاكل والوضعيات الصعبة التي تعاني منها بعض المواطنات المغربيات اللواتي يتم استقدامهن للعمل كخادمات منزليات بالمملكة العربية السعودية".

 

وقد حاولت CNN بالعربية التواصل مع السلطات في البلدين المعنيين للتأكد من ملابسات القضية غير أنها لم تحصل حتى الساعة على ردود رسمية.