عقد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء  السبت، ثاني جلساته التشاورية مع الوفد التفاوضي للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح حول خارطة السلام المطروحة لحل النزاع، والتي انتهت دون إعلان أي نتائج.

وقالت مصادر مقربة من أروقة المشاورات، للأناضول، إن المبعوث الأممي عقد اليوم ثاني جلسة مع الوفد بعد الجلسة الأولى التي جرت مساء الجمعة، دون الإعلان عن أي نتائج

وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الجلسة استمرت لمدة خمس ساعات، وأن السرية تحيط بالاجتماعات التي تجري في أحد فنادق العاصمة صنعاء

.

ووصل المبعوث الأممي إلى صنعاء، عصر الخميس، قادما من نيويورك، التي شارك فيها بجلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، لكنه لم يعقد أي اجتماعات في ذات اليوم بالعاصمة اليمنية.

ووفقا للمصادر، فإن النقاشات تمتد إلى كافة الجوانب الأمنية والسياسية في خارطة الحل، وأن المبعوث الأممي يشدد على مسألة الانسحابات وتسليم السلاح في المقام الأول، يعقبه الانتقال للجانب السياسي بعدها بأيام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

والأحد الماضي، أعلن الحوثيون موافقتهم المبدئية على خارطة السلام، لكنهم قالوا إنها تعاني من "اختلالات جوهرية".

ويطالب الحوثيون بتعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وحدة يكونون شركاء فيها قبيل الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية وتقول إنه طرح "يكافئ الانقلاب".

وفي وقت سابق اليوم، هاجم وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، خارطة السلام، التي تقدم بها ولد الشيخ، وقال إنها "لا يمكن أن تصنع سلاما"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

لكن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، أعلن، في تصريحات سابقة، أن حكومته "قبلت باستلام الخارطة، لكنها تتحفظ على مضمونها".

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي نهار غدا الأحد ممثلين عن المنظمات الأممية باليمن للتباحث حول الوضع الإنساني، على أن يلتقي بعدها بالوفد التفاوضي للحوثي وصالح الذي يعقد معه جلسات مسائية فقط.

وقالت مصادر اطلعت على خارطة ولد الشيخ، في وقت سابق لوكالة الأناضول، إن الخارطة تهمش الدور المستقبلي للرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث تنص على تعيين نائب له تؤول إليه صلاحيات الرئيس.

وتنص الخارطة أيضا، حسب المصادر، على أن يكلف نائب الرئيس إحدى الشخصيات بتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يظل هادي رئيسيا شرفيا حتى إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام.

وبطلب من الرئيس اليمني، تقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكريا عربياً في اليمن ضد المسلحين الحوثيين وقوات صالح، الذين يسيطرون على محافظات عدة، في مقدمتها صنعاء.