في أول تعليق منه على مظاهرات "11/11"، التي حملت شعار "ثورة الغلابة"، واعتبرها إعلامه "فاشلة"، حاول رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، توظيف النجاح الذي حققته الأجهزة الأمنية، للمضي قدما في اتخاذ قرارات اقتصادية جديدة، تمهد للانتقال من الدعم العيني إلى النقدي؛ استكمالا لسلسة قراراته الاقتصادية المؤلمة، وفق وصفه. 

 

وبعد أقل من 24 ساعة من انتهاء فاعليات "جمعة الغلابة"، التي شهدت اعتقال أكثر من مئة متظاهر وعدد من الصحفيين، عقد السيسي اجتماعا، السبت، ضم كلا من: رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

 

وأعرب السيسي ، خلال الاجتماع، عن تقديره لما اعتبره "قيام المصريين باختيار مسار التنمية والتقدم، وتجنبهم دعوات التخريب (يقصد مظاهرات 11/11)، بما يعكس تطلعهم لمستقبل أفضل، وحرصهم على النهوض بأوضاع مصر؛ لتحتل المكانة التي تستحقها بين الأمم"، وذلك وفق بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف.

 

وأشاد السيسي "بما يتحلى به الشعب المصري خلال هذه المرحلة من مسؤولية ووعي وإدراك حقيقي لأهمية معالجة التحديات الاقتصادية بشكل فعال ومستديم، بما يؤدي إلى إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري وتحسنه، والإسراع من وتيرة التنمية خلال الفترة المقبلة"، بحسب البيان.

 

ومواصلا قراراته المؤلمة بحق المصريين، وجه السيسي بأهمية الانتهاء خلال شهر من تنقية قوائم الحاصلين على بطاقات التموين بشكل كامل ونهائي؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بحسب المتحدث الرئاسي، ليكون ذلك أول قرار يصدره السيسي إلى حكومته بعد مظاهرات 11/ 11.

 

رئيس الوزراء يتحدث بلسان السيسي

 

وكان رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، صرح -في مقابلة للتلفزيون المصري، مساء الجمعة، عقب زيارته لغرفة المتابعة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء- بأن الشعب المصري اختار الاستقرار والبناء والإصلاح، ورفض أي دعوات تخالف ذلك، وفق قوله.

 

وحاول شريف استمالة المصريين الغاضبين من سياسات حكومته، فأكد أن "اهتمامات الحكومة الأساسية الآن تقوم على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية"، كاشفا عن "العمل على استمرار تنقية بطاقات التموين؛ حتى يصل الدعم لمستحقيه، وأن تتم زيادته للمستحقين"، وهو ما يعني عمليا تقليل مخصصات الدعم للطبقات الكادحة، وفق مراقبين.

 

وزير التموين يكشف خطة إلغاء دعم التموين

 

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد على مصيلحي، أعلن في اجتماعه، الخميس، بلجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس نواب ما بعد الانقلاب، أن هناك خطة للتحول إلى الدعم النقدي، وأن هذه الخطة ستمثل المرحلة الثالثة من مراحل تنقية البطاقات التموينية من أجل إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين، بحسب زعمه.

 

وتفاخر الوزير بأنه تمت زيادة المخصصات التموينية لكل فرد على البطاقة التموينية للأسرة إلى 21 جنيها بدلا من 18، على أن يتم تطبيقها مع شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وهو المبلغ الذي أثار استياء وسخرية غالبية المصريين.

 

لكن الوزير دافع عن هذه الزيادة بقوله إنها تكلف الخزانة العامة للدولة ما قيمته خمسة مليارات جنيه سنويا.

 

وأضاف مصيلحي أن الوزارة في طريقها لتنقية البطاقات التموينية، وأن المرحلة الأولى سيتم تطبيقها خلال أيام، وستشهد حذف ما يزيد عن مليون مواطن من البطاقة التموينية للأسرة، ثم سيتم بعدها البدء في تطبيق المرحلة الثانية، بوضع عدة معايير وضوابط للأشخاص المستحقين للدعم، ثم المرحلة الثالثة، وهي التحول للدعم النقدي.

 

السيسي يوصي كالعادة بمحدودي الدخل

 

وللتغطية على الخطة السابقة المشار إليها؛ لإلغاء الدعم ابتداء من تحوله من عيني إلى نقدي، وجه السيسي الحكومة، في اجتماعه، المشار إليه، السبت، باتخاذ مزيد من الإجراءات للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا؛ للتخفيف من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة عليهم.

 

وقال المتحدث الرئاسي، في بيانه، إن الاجتماع ناقش أيضا الجهود التي تتم في إطار تنفيذ خطة التقشف، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة.

 

وأردف بأن السيسي وجه كذلك بالإسراع في تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات التابعة لها، ومتابعة الجهود التي تقوم بها جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، بحسب قوله.

المصدر : عربي ٢١