وقال شرف في ورشة العمل الخاصة بعرض نتائج دراسة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والتي تنظمها على مدى يومين اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان أمس بصنعاء: « إن الحكومة لن تألو جهدا في توفير أشكال الدعم المالي والمؤسسي لإنفاذ السياسات على صعيد الواقع العملي» .

وفيما أعرب نائب وزير التخطيط عن تطلعه لدور المنظمات الدولية الفاعل في دعم برامج تنمية وتمكين المرأة بصورة عامة وبرامج مكافحة العنف ضد المرأة بصورة خاصة، نوه بالجهود التي تبذلها تلك المنظمات وإسهامها الفعلي خلال المرحلة المقبلة في هذا المجال .

وبين شرف أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد سياسات الخطة الخمسية الرابعة للتنمية لتغطي المدى الزمني للأعوام 2011 - 2015م، داعيا اللجنة الوطنية للمرأة إلى وضع آلية وطنية وسياسات مكافحة العنف ضد المرأة بناء على مخرجات الدراسات التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية ومخرجات هذه الورشة وغيرها من الفعاليات .

من جانبها أوضحت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني أن دراسة العنف ضد المرأة التي نفذها مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية بجامعة صنعاء والمرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن هدفت إلى توفير قاعدة بيانات ميدانية عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

ونوهت بدور مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية بجامعة صنعاء ومركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن في بذل الجهود وإخراج الدراسة إلى حيز الوجود باعتبار أن الدراسة لا تخلق قاعدة بيانات فحسب عن هذه القضية بل تؤسس لمرحلة جديدة من العمل البحثي لعمل الفرق بشكل جماعي.

ولفتت إلى أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا مع الجهات المعنية بقضايا المرأة في المجالات المختلفة وتمكنت من تبني السياسات الهادفة تعزيز دور المرأة وحضورها بشكل فاعل في عملية البناء والتنمية الشاملة .

بدوره أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالنيابة السيدة جلكا مودرفيش أن اليمن وضع قضايا النساء على أجندته للمستويين المحلي والوطني واستطاع تحقيق بعض النتائج في هذا الجانب.

وقالت جلكا : إن قضايا العنف ضد المرأة لا تزال عالقة في اليمن وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات بشأنها بشكل عاجل، ودعت المعنيين إلى تأسيس عمل منتظم ودائم وتطوير التشريعات الخاصة بمكافحة العنف وتحسين الخدمات المتوفرة لضحاياه .

كما طالبت الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المحلي والدولي والمانحين بمساندة ودعم جهود مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والإسهام في تنمية المرأة اليمنية وتمكينها والنهوض بواقعها.

وأوضحت أن هذه الدراسة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة تمثل جزءاً من مشروع العنف القائم على أساس النوع لصندوق الأمم المتحدة للسكان وواحدة من ثلاث نتائج كبرى مهمة لهذا المشروع المتمثلة في دعم اتحاد نساء اليمن لإقامة أول دار بصنعاء لإيواء ضحايا العنف وتأسيس قاعدة بيانات حول العنف .

عقب ذلك استعرضت الدكتورة نجاة صائم رئيس الفريق البحثي للدراسة بجامعة صنعاء، والدكتورة رخصانة إسماعيل رئيس الفريق البحثي بجامعة عدن، أهداف الدراسة والصعوبات التي واجهها الباحثون وتحليل نتائج الدراسة الميدانية من حيث المفهوم والأشكال وحالات العنف وأشكاله وأماكن انتشاره .

حضر الورشة نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور وعدد من المسؤولين بكوادر اللجنة والمؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية.