الأمير خالد وعوض القرني

في ساحة المعركة غالباً ما ينتصر أولي العصبة والاتحاد، حتى وإن كانوا على مذهب خاطئ أو غريب، وتجتمع الرقاب عادة حول مذهب أو إيديولوجيا، تحفر خندقها، وتوحد صفوفها دفاعًا وهجومًا في الوقت عينه على كل مخالف لها.

هي أيام مرّت على إعلان رجل الدين السعودي الدكتور عوض القرني استعداده دفع مبلغ 100 ألف دولار مقابل أسر أي إسرائيلي، وذلك ابتهاجًا بخروج ما يزيد على ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي الشهير جلعاد شاليط.

الفرحة القرنية أثارت الزوابع تجاه رأيه، مما شكّل فرقًا عديدة، كان جوهرها بعضًا من التأييد العربي الشعبي، لكن الامتعاض العالمي "شعبويًا" كان من جهة الإسرائيليين الذين عرضوا مليون دولار مقابل قتل رجل الدين السعودي القرني المشهور عنه صراحته والجدال الدائم.

العرض الإسرائيلي مقابل القرني؛ بادله بالمثل والمكيال الأمير السعودي خالد بن طلال المعروف عنه محاباته للمنتمين إلى التيار الإسلامي؛ حيث أعلن عرضه المتمم لعرض القرني، معلنًا عن دفعه 900 ألف دولار مقابل أسر أي جندي إسرائيلي، وبذلك يتساوى في القيمة التي أعلنها الإسرائيليون.

ابن طلال قال في حديث تلفزيوني عبر قناة إسلامية إن القرني عرض 100 ألف دولار لمن يأسر، لكن ردوا عليه برصد مليون دولار لمن يقتله، وأنا أقول للقرني أتضامن معك، وأدفع 900 ألف دولار لكي يصبح المبلغ مليون لمن يأسر جنديًا إسرائيليًا كي يطلق سراح الأسرى، كما حصل مع شاليط، والذي أطلق سراحه مقابل تحرير أكثر من 1000 أسير فلسطيني".

ما بين خندقي خالد بن طلال وعوض القرني، اشتعلت التصريحات والاستهجانات، التي رأت أن كليهما يزايدان على ساحة بعيدة الإطلاع عن الأوضاع بين إسرائيل وفلسطين، خصوصًا وأن أعدادًا كبيرة من الأسرى لم يطلق سراحها حتى الآن؛ رغم تسلم الإسرائيليين لشاليط.

يعرف عن الأمير خالد بن طلال شقيق الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، مشاركته الواسعة عبر برامج حوارية عدة، تراه دائمًا هو خلطة السر في إنجاح برامجها وبثها، خاصة حين يكون الحديث عن الإسلاميين والليبراليين في بلاده.

بينما عاد القرني إلى نشاطه بعد اختفاء دام أكثر من تسعة أشهر، ولا يستغرب هذا النشاط، إذ إنه الأكثر شهرة بين أقرانه من الخندق نفسه، فهو من أنقذته نيران الثورة المصرية في يناير من مقصلة القضاء المصري، حيث حكم عليه غيابيًا عبر محكمة جنايات أمن الدولة العليا في السابع من كانون الثاني/يناير بسجنه 5 سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارها تجاه القرني بتهمة المساهمة في تحويل أموال وتمويل جماعة "الإخوان" في مصر بما يزيد عن (400 مليون دولار) على دفعتين، وتم التحويل وفق الإدعاء من بريطانيا إلى تنظيم الإخوان المسلمين في مصر. وهو ما نفاه القرني خلال مناسبات عدة.

وقال القرني حينها للصحافة "أنا أتحدى النيابة المصرية أن يكون شيء مما اتهموني به صحيحًا أوعليه ولو دليل واحد، ونفى تلك التهم جملة وتفصيلاً"، معتبرا أن الإدعاء هو "محض افتراء جراء موقفه الجريء والقوي تجاه قضية حرب غزة"، وإقفال الحكومة المصرية المعابر المصرية في وجه المعونات العربية والدولية المرسلة.

واحتفلت فلسطين، التي تمثلها حركة حماس، وإسرائيل بإتمام المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، تم بموجبها الإفراج عن (477) أسيرًا وإطلاق سراح شاليط، الذي يعدّ آخر الأسرى الإسرائيليين لدى حركات المقاومة، فيما لا يزال الفلسطينيون ينتظرون المرحلة الثانية، التي من المقرر تنفيذها في أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، ويفرج بموجبها عن (550) أسيرًا.