قال العضو في الغرفة التجارية والصناعية بالمملكة العربية السعودية، عبدالله المغلوث ،إن فرض الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم خطوة نحو تنويع مصادر دخل المملكة، ويصب في خزينة الدولة، متوقعاً أن يصل في عام 2020 إلى نحو 65 مليار ريال.

 

وأوضح المغلوث أن فرض الرسوم على العمالة الوافدة سيشكل عبئاً على أرباب العمل والعمالة الوافدة والوافدين المرتبطين بمرافقيهم.

 

وأضاف: “سينعكس هذا على القطاع سواء أكان على المقاولين أو مواد البناء والمنتجات الاستهلاكية والغذائية، وسوف ترتفع الأسعار، والمتضرر سيكون المواطن السعودي، وهذا يشكل ضرراً على جاذبية بيئة العمل”، حسب صحيفة “الوطن”السعودية .

 

مشيرا إلى أن الرسوم ستنعكس على المستوى العقاري لأن جزءاً من الوافدين وعوائلهم يجدون تلك الرسوم عبئا عليهم، لذلك يفضلون الرحيل على البقاء في المملكة، وهنا تبدأ المشكلة تجاه الملاك العقاريين، حيث إن الشقق والمحلات لن تجد من يستثمرها.