اشترط حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم إخلاء الساحات من المعتصمين المطالبين بإسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح كشرط لتوقيع المبادرة الخليجية، وكشفت مصادر مسؤولة في الحزب ل”الخليج” عن موافقة أغلبية أعضاء اللجنة العامة للحزب على قيام نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بالتوقيع على المبادرة الخليجية نيابة عن الرئيس صالح، شريطة أن يترافق التوقيع مع التزام مسبق من أحزاب اللقاء المشترك المعارض بالتقيد بتطبيق بنود المبادرة باعتبارها منظومة متكاملة غير قابلة للاجتزاء أو المناقلة بين البنود .

واعتبرت المصادر ل”الخليج” أن توقيع هادي على وثيقة المبادرة الخليجية لا يمثل مشكلة بالنسبة للحزب أو للرئيس صالح الذي كلف نائبه بالتوقيع عليها نيابة عنه، إلا أن نفاذها يستلزم بالضرورة التزام تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض بالتقيد بتطبيق بنود المبادرة كمنظومة متكاملة بدءاً بالمشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، مروراً بإزالة كافة المظاهر المسلحة ورفع الاعتصامات من الساحات العامة وتطبيع مظاهر الحياة العامة في كافة المدن واستعادة المدن التي سقطت في قبضة بعض مراكز القوى القبلية والمجاميع المسلحة .

وأكدت المصادر أن الزيارة المرتقبة اليوم لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ستكرس لبحث سبل تجاوز الخلافات القائمة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حيال تحديد آلية تنفيذية مزمنة لتطبيق بنود المبادرة الخليجية، مشيرة إلى أن رفض المعارضة الحوار مع نائب الرئيس لتسوية القضايا الخلافية هو ما يقف عائقاً أمام التسريع بالتوقيع على المبادرة الخليجية .

من جهة أخرى نفى مصدر مقرب من الرئاسية اليمنية ما تداوله العديد من وسائل الإعلام المحلية والخارجية حول استدعاء الرئيس صالح لقائد المنطقة العسكرية الجنوبية العميد مهدي مقولة تمهيداً لتعيينه نائباً للرئيس بدلاً عن الفريق عبدربه منصور هادي، معتبرة أن ما تردد في هذا الصدد مجرد تسريبات تفتقد للدقة والمصداقية .