وعد موقع ويكيليكس بتقديم مكافأة لقاء تسريب أي معلومات من البيت الأبيض قبل انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما، فيما أكد مؤسس الموقع جوليان أسانج أن روسيا ليست الجهة التي تقف خلف فضيحة الرسائل الإلكترونية المسربة من فريق حملة هيلاري كلينتون.

وأعلن الموقع المتخصص في تسريب وثائق سرية على تويتر “بيان إلى مديري الأنظمة المعلوماتية: لا تدعوا البيت الأبيض يدمر مجددا تاريخ الولايات المتحدة! انسخوا (الوثائق) الآن وأرسلوها إلى ويكيليكس حين تشاءون!”.

وتابع الموقع “نقدم مكافأة قدرها 20 ألف دولار لقاء أي معلومات تسمح باعتقال أو فضح أي عنصر في إدارة أوباما أتلف ملفات هامة”.

وبعد صدور البيان على تويتر، أجرى جوليان أسانج مقابلة مطولة مع شبكة “فوكس نيوز” التلفزيونية من سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها منذ يونيو 2012.

ورفض مجددا الكشف عن المصدر الذي نقل لموقعه الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني لجون بوديستا، مدير حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، ومن بينها نصوص ثلاثة خطابات ألقتها وزيرة الخارجية السابقة مقابل مبلغ مالي تقاضته من مصرف غولدمان ساكس.

واتهمت كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف خلف التسريبات، كما اتهمت ويكيليكس بمساعدة خصمها الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز عليها في الانتخابات.

كما اتهمت واشنطن موسكو بالوقوف وراء القرصنة المعلوماتية ضد الحزب الديمقراطي، مؤكدة أن الهدف منها كان التدخل في العملية الانتخابية الأمريكية.

غير أن أسانج الذي ينتقد بشدة هيلاري كلينتون أكد أن “المصدر ليس الحكومة الروسية”.

ورأى أنه “من المستحيل القول” ما إذا كان الكشف عن هذه الرسائل الإلكترونية ساهم في فوز رجل الأعمال الجمهوري في انتخابات 8 نوفمبر.

لكنه تابع “إن كان ذلك ما حصل فعلا” فإن “التصريحات الفعلية” لكلينتون وأوساطها الواردة في هذه الرسائل الإلكترونية هي التي “حسمت مسار الانتخابات”.

ونشر موقع ويكيليكس قبل انعقاد المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي عين رسميا هيلاري كلنتون مرشحة الحزب للرئاسة في يوليو، حوالى عشرين ألف رسالة إلكترونية داخلية للحزب، كشفت عن أفضلية لدى قادة الحزب لكلينتون على منافسها بيرني ساندرز خلال حملة الانتخابات التمهيدية، ما أدى إلى استقالة رئيسة اللجنة الوطنية الديمقراطية.

ولجأ اسانج (45 عاما) إلى سفارة الإكوادور في لندن منذ يونيو 2012 لتفادي تسليمه إلى السويد التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف في سياق تحقيق مفتوح حول اتهامه بالاغتصاب، بموجب شكوى قدمتها سويدية عام 2010.

ويؤكد أسانج براءته، منددا بمناورة لتسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته لتسريبه معلومات سرية.