أعلنت الشرطة البريطانية أمس الجمعة أنها اعتقلت 170 عضوا في جماعة بريطانية يمينية في لندن "للحفاظ على السلم"، وذلك بعد يوم من مداهمة الشرطة لمقرات جماعة إسلامية.

وأوضحت شرطة لندن أنها اعتقلت أكثر من 170 عضوا في "رابطة الدفاع الإنجليزية" قرب موقع مراسم الاحتفال بيوم الهدنة وسط لندن، في ظل مخاوف من أنهم كانوا يحاولون استهداف مناهضين للنظام للرأسمالي يعتصمون في المدينة.

وقالت الشرطة إن هؤلاء الأشخاص اعتقلوا "للحيلولة دون الإخلال بالسلم" عند حانة قرب سينوتاف في وايت هول.

وذكر مصدر في الشرطة أن الجماعة كانت تتجه صوب مخيم احتجاج "احتلوا" لمناهضي النظام الرأسمالي والذي أقيم خارج كاتدرائية "سان بول" الشهر الماضي متأثرا بحركة "احتلوا وول ستريت".

وفي العام الماضي وقع اشتباك بين أعضاء من "رابطة الدفاع الإنجليزية" التي تنظم الاحتجاجات ضد ما تعتبره "تشددا إسلاميا" وبين الشرطة في احتفال بيوم "الهدنة".

واندلعت الاضطرابات عندما أحرق أعضاء بجماعة "مسلمون ضد الحملات الصليبية" زهرتي خشخاش كبيرتين ترمزان إلى يوم الهدنة خارج قاعة "ألبرت هول" الملكية في لندن خلال دقيقتي حداد في ذكرى قتلى الحرب العالمية الأولى، وهو اليوم الذي وقعت فيه الهدنة التي أنهت الحرب. وألقي القبض على مؤسس رابطة الدفاع الإنجليزية ستيفان لينون خلال الاضطرابات.

من جانبها قالت رابطة الدفاع الإنجليزية في موقعها على الإنترنت إن أعضاءها كانوا يعتزمون الاجتماع في وستمنستر، مضيفة أن "هذا عن ذكريات الماضي والحاضر المتدهور، وأي شخص سيتصرف بطريقة أخرى سيساعد بذلك جماعة مسلمون ضد الحملات الصليبية في تعطيل المراسم".

وفي وقت سابق أمس ذكر ضباط بقطاع مكافحة الإرهاب في لندن أنهم داهموا ثلاثة مواقع مرتبطة بجماعة "مسلمون ضد الحملات الصليبية" التي كانت تعتزم تنظيم مظاهرة لتعطيل الاحتفالات بيوم الهدنة.

وأوضحت الشرطة البريطانية أنه تمت مداهمة العقارات المرتبطة بجماعة "مسلمون ضد الحملات الصليبية" والعضو البارز بها أنجم شودري في وقت متأخر أول أمس الخميس، بعد قرار وزيرة الداخلية تيريزا ماي تجريم التأييد للجماعة.

وقال متحدث باسم شرطة لندن "في الحادية عشرة مساء الخميس نفذ ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب ثلاثة أوامر تفتيش بموجب قانون الإرهاب الصادر عام 2000 في عناوين بشرق لندن، ولم تجر اعتقالات".

وقال شودري إنه تم تفتيش منزله ومركز اجتماعي كانت جماعته تستخدمه في التدريس في وايت تشابل، معتبرا ذلك "حملة لجمع المعلومات في نهاية المطاف"، ومضيفا أنهم "لا يملكون أي شيء ضدي.. لم أقم بأي شيء يخالف القانون هذا أمر غير ملائم بالقطع لكنه لن يمنعني من الترويج لما أنا مقتنع به".