قال مسؤولون ألمان يوم الاربعاء إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبضع دول عربية ستدعو إلى التصويت قريبا في الجمعية العامة للامم المتحدة على مشروع قرار يدين سوريا على حملة العنف التي تشنها منذ تسعة اشهر على المحتجين المناهضين للحكومة.
وقال متحدث باسم بعثة المانيا في الامم المتحدة ان القوى الغربية الثلاث ستعرض مشروع قرار يوم الخميس بهدف طرحه للتصويت في لجنة حقوق الانسان المنبثقة عن الجمعية العامة يوم الثلاثاء القادم.
واضاف المتحدث قوله ان وفود المانيا وفرنسا وبريطانيا اجرت مباحثات مع بعض الوفود العربية يوم الاربعاء لمناقشة نص مشروع القرار ونتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا في الرباط.
وقال المتحدث "كان هناك تأييد قوي للمضي قدما بمشروع القرار. بل ان بعض الوفود العربية عبرت عن عزمها المشاركة في رعاية القرار.
وقال عدة دبلوماسييين لرويترز طلبوا ألا تنشر اسماؤهم ان السعودية والاردن وقطر والمغرب والكويت تدرس المشاركة في رعاية القرار غير الملزم بشأن سوريا.
وقال الدبلوماسيون ان لجنة حقوق الانسان التي تضم كل اعضاء الامم المتحدة وعددهم 193 من المتوقع ان توافق على القرار. وسيعرض بعد ذلك للتصويت الرسمي في الجلسة الموسعة للجمعية العامة.
وينص مشروع قرار الامم المتحدة الذي اطلعت عليه رويترز على ان الجمعية العامة "تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية."
وقال المشروع ان من بين هذه الانتهاكات "الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان واضطهادهم والحبس التعسفي والاختفاءات القسرية والتعذيب وسوء معاملة السجناء ومنهم اطفال."
وطالب مشروع القرار بانهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف وحث حكومة الرئيس بشار الاسد على تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها الجامعة العربية هذا الشهر وتدعو الى حقن الدماء ونشر مراقبين اجانب في سوريا.