اتفق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى أول اتصال هاتفي يجري بينهما على  إقامة مناطق آمنة فى اليمن وسوريا , فماذا تعني "مناطق آمنة" المزمع انشاؤها في هذين البلدين ؟.

تفرض المنطقة الآمنة لحماية مجموعة لا تستطيع حماية نفسها، ويتم فرضها بمقتضى قرار من مجلس الأمن، كما يتم تكليف دولة أو اثنتين بتنفيذ هذا القرار بالقوة، ويمنع تحليق أي طائرات عسكرية حول هذا المكان، لعدم تعرض السكان في هذا المكان للخطر. 

وتهدف عملية إنشاء مناطق آمنة إلى توفير التدخل الإنساني من خلال ممرات آمنة لحماية مدنيين حقوقهم مهدورة ويتعرضون للتعذيب، من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن بناء على توصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهذه الظاهرة ليست جديدة في العلاقات الدولية، فقد قامت الأمم المتحدة بالتدخل في عدد من الدول بهدف التدخل لحماية المدنيين وحماية حقوق الإنسان، وحماية الأقليات وتقديم المساعدة الإنسانية.

لا يمكن إقامة مناطق عازلة أو آمنة بدون عملية حظر للطيران، حيث يعدّ حظر الطيران أحد أشكال العقوبات التي يوقعها مجلس الأمن على الدول بتصويت أغلبية الأعضاء، إذا لم تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض الفيتو.

ومنطقة حظر الطيران تعني منع تحليق الطائرات في أجواء منطقة معينة أو دولة ما، استناداً إلى قرار من مجلس الأمن. ويتطلب فرض الحظر الجوي إقامة دوريات على مدار الساعة فوق المجال الجوي للدولة المستهدفة، وأحياناً تدمير مضادات الطائرات لذلك البلد.

ومن آثار الحظر حرمان القوات الجوية للبلدان من سيادتها الجوية على أراضيها، وإفساح المجال لقوات أخرى بالتحرك في الأجواء على حساب صاحب الأرض، والإضرار الكبير بالحركة الاقتصادية وحرية النقل الجوي.

والمناطق الآمنة (Safety Zones) مصطلح غير رسمي، لا تعريف له في القانون الدولي، يضمّ عدداً متنوّعاً من المحاولات الهادفة لحماية مناطق معينة، بإعلانها مناطق خارج نطاق الاستهداف العسكري.، ففي اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949، وفي البروتوكولات الملحقة بها عام 1977، لم يردْ مصطلح "المناطق الآمنة"، بل وردتْ ثلاثة أنواع من المناطق: مناطق طبية (Hospital Zones)، مناطق محايدة (Neutralized Zones)، ومناطق منزوعة السلاح (Demilitarized Zones). وحسب العُرف الدولي، تتطلّب إقامة المنطقة الآمنة أولاً: الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على إقامتها، وثانياً: إزالة الصفة العسكرية عن المنطقة، وإخضاعها للإدارة المدنية، وثالثاً: أنْ لا تحدّد الأطراف المتنازعة ترتيباتٍ للدفاع عنها، لأنّ وجود طرف عسكري جاهز للدفاع عنها، سوف يُعرّضها للدخول في الحرب مرةً أخرى.

في النزاعات التي وقعتْ بعد الحرب الباردة، أعلنَ مجلس الأمن الدولي، مع جهات دولية أخرى، وطبعاً مع الأطراف المتنازعة، عن إقامة مناطق آمنة في عدة دول، وبشكلٍ ارتجالي واعتباطي. فهذه المناطق حملتْ تسمياتٍ متنوعة: ممرات هادئة (Corridors of Tranquility)، ممرات إنسانية (Humanitarian Corridors)، مناطق محايدة (Neutral Zones)، مناطق محميّة (Protected Areas)، مناطق آمنة (Safe Areas)، وملاذات آمنة (Safe Havens). وكان الغرض من إقامتها: حماية اللاجئين، ومنع تدفق أعداد كبيرة وجديدة من اللاجئين. ومع ذلك، فإن النشاط العسكري استمرّ في هذه المناطق، بعكس التصريحات المُعلن عنها، بأنها مناطق خارج نطاق العمليات العسكرية.

"في اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949، وفي البروتوكولات الملحقة بها عام 1977، لم يردْ مصطلح "المناطق الآمنة"

بعد حرب الخليج عام 1991، قامت القوى الغربية العظمى، وبعد تشجيعها لانتفاضة الأكراد في شمال العراق، بإنشاء ملاذ آمن لتمكين 400,000 مواطن عراقي كردي من الإقامة فيه، وإعادتهم من الحدود التركية. وبعد ذلك، تولّتْ الأمم المتحدة ووكالاتها مسؤولية مساعدتهم. وفي حرب البوسنة والهرسك عام 1993، أقام مجلس الأمن الدولي ستّ مناطق آمنة، لحماية المدنيين في ستّ بلدات بوسنيّة، من هجمات القوات الصربية التي تحاصرها. لكنّ مجلس الأمن لم يحدّد بدقّـة الحدودَ الجغرافية لهذه المناطق الستّ، ولم يتعهّد بالالتزام بحمايتها.

وبعد فترة قريبة، بدأ الصربُ باتهام البوسنيين بأنهم يستخدمون هذه المناطق الآمنة للتحضير لهجماتٍ عسكرية ضدّهم، وبالتالي لم يتمّ تحييد هذه المناطق عن النزاع تماماً، بالإضافة لسببٍ آخر؛ وهو أنّ البوسنيين عارضوا دخول قوات دولية لحمايتهم. وفي تموز/ يوليو عام 1995، تنبّهت الأمم المتحدة إلى خطورة الموضوع، عندما وقفتْ القوات الدولية متفرّجةً على القوات الصربية وهي تحتلّ المناطق الآمنة في صربرينيتشا وزيبا، وترتكب فيها جرائم مروّعة.

بعد وقوع ثلاثة أرباع جرائم الإبادة الجماعية في راوندا، قرّر مجلس الأمن الدولي عام 1994، إقامة مناطق إنسانية آمنة هناك، لكنْ لمْ ترسل أيّ دولة قوات عسكرية لتنفيذ القرار. وعوضاً عن ذلك، وبعد انتهاء أبشع المجازر، أعطى مجلس الأمن الدولي تفويضاً لجمهورية فرنسا، بأنْ تستخدم القوة العسكرية لإقامة منطقة آمنة في راوندا. وقد شكّلتْ هذه المنطقة ملاذاً آمناً لأبناء قبيلة الهوتو، الذين خطّطوا ونظّموا وارتكبوا مجازر الإبادة الجماعية في راوندا، ما زاد الشكوك حول جدوى فكرة المناطق الآمنة.

بشكلٍ عام، أنقذت المناطق الآمنة حياة مدنيين كثيرين. لكنّ إقامتها، ومنع النشاط العسكري داخلها، وحمايتها من الهجمات الخارجية؛ أمرٌ في غاية الصعوبة، وفي غاية الضرورة في الوقت نفسه. فالمناطق الآمنة نادراً ما شكّلتْ ملاذاً آمناً، بشكلٍ ثابت ومستمرّ، للمدنيين الهاربين من فظائع الحرب.