كشفت مصادر مطلعة عن احتمال تمديد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر زيارته إلى اليمن لاجراء المزيد من المشاورات مع كافة الأطراف للوصول إلى تسوية سياسية بعد أن كان مقرر أن يغادر صنعاء اليوم السبت.

وقالت المصادر لـ "الرياض" إن بن عمر يجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لبحث إمكانية تمديد زيارته الى اليمن بضعة أيام. وكان مقرر ان يغادر بن عمر صنعاء اليوم لتقديم تقريره الى مجلس الأمن الدولي الاثنين بشأن تنفيذ قراره رقم 2014 والذي دعا لوقف العنف وانتقال السلطة على ضوء المبادرة الخليجية.

وكان قادة المجلس الوطني لقوى الثورة عقدوا الجمعة لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا والصين لمناقشة الوضع في اليمن والجهود الدولية المبذولة للوصول الى تسوية سلمية وانتقال سلس للسلطة في اليمن.

وقالت الناطقة باسم المجلس حورية مشهور لـ "الرياض" ان اللقاء ناقش قرار مجلس الامن الدولي والمبادرة الخليجية والتحديات التي تعرقل نقل السلطة". وقالت مشهور "ان النظام يريد تحسين شروط خروجه من الحكم من خلال محافظة الرئيس على مواقع أبنائه وأقاربه في الجيش".

وأشارت الى "انه من غير الممكن تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة هيكلة الجيش اذا بقي الرئيس ممسكا بالسلطة وتفويض بعض صلاحياته فقط لنائبه". وأكدت ان المعارضة قدمت ورقة مكتوبة للسفراء تتضمن اسئلة تتطلب إجابة حول صلاحيات الرئيس وموضوع الانتخابات.

هذا ودعا المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن المجتمع الإقليمي والدولي الذي يرعى التسوية السياسية ومسار الحل السياسي تحديد الطرف المعرقل للحل واتخاذ حزمة من الإجراءات العقابية، مؤكداً ان الإفراط في التسامح والدبلوماسية مع "بقايا النظام العائلي" قاد لكوارث كبيرة.

وقال المجلس في بيان له : "إن النظام العائلي باستخدامه العنف المفرط وقتل المعتصمين والتنكيل بهم وزج المئات منهم في السجون وتدمير المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمحلات التجارية والمباني السكنية يعتقد واهماً أنه يستطيع أن يخلق ظروف ومتغيرات جديدة على الأرض تحسن من شروط خروجه من السلطة".

وأضاف: "وبهذا فإن المجلس يدعو المجتمع الإقليمي والدولي الذي يرعى التسوية السياسية ومسار الحل السياسي الوقوف بحزم أمام انتهاكات النظام الخطيرة وألا يلتفت لمزيد من الاشتراطات التي لا يراد منها إلا الإرباك والمزيد من التعطيل والتسويف دون نية حقيقية للالتزام بالحل، وعلى المجتمع الدولي تحديد الطرف المعرقل للحل وإتخاذ حزمة من الإجراءات العقابية بحقه تلزمه فعلاً بالتخلي عن سلطة أغتصبها من الشعب، واستخدمها في تدمير قدرات الوطن المادية والبشرية".

كما طالب ب"الإنفاذ الفوري العاجل ودون تأخير لقرار مجلس الأمن رقم 2014 المبني على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبدء في الإنتقال السلمي الفوري للسلطة كأساس للتسوية السياسية الشاملة، للشروع في إنفاذ بقية البنود المبنية أساساً على هذا البند".

واتهم المجلس النظام بالقيام ب"خلط الأوراق وتشجيع الجماعات المتطرفة والمسلحة وتمويلها بالمال والسلاح في أكثر من منطقة من مناطق الجمهورية في عمل لا وطني وغير مسئول ومن باب "علي وعلى أعدائي" وهدم المعبد على من فيه". كما دعا المجلس الدول العربية والأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمعات المدني الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية بزيادة دعمها الإنساني لليمن، وعدم تعليقه بسبب هذه الظروف الإستثنائية الصعبة والمعقدة والعمل من خلال المجالس الأهلية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية لتوصيل تلك المساعدات إلى مستحقيها في كل مناطق اليمن.