دفعت شركة لوبي تعمل مع المملكة العربية السعودية إيجار غرف في فندق “دونالد ترمب ” في واشنطن بعد يوم التنصيب، وقد اعتبر هذا على أنه الدفعة الأولى المعروفة علنا نيابة عن حكومة أجنبية إلى أعمال خاصة لـ”ترمب ” منذ توليه الرئاسة.

 

 

 

وتعمل شركة كورفيس «MSLGroup»، وهي شركة للعلاقات العامة على الضغط من أجل السعوديين، على جمعية قدامى المحاربين وناشطين آخرين للحضور إلى واشنطن لحث الكونجرس على إلغاء قانون السماح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة المملكة.

 

 

 

وقد تجمع بين 20 و 40 من قدامى المحاربين، بمساعدة من المجموعة المناصرة للسعودية NMLB»»، وأقاموا في فندق «ترمب » الدولي في شارع بنسلفانيا في ديسمبر /كانون الأول ويناير /كانون الثاني.

 

 

 

وقد التحق أحد المحاربين القدامى في يوم 23 يناير/كانون الثاني، وغادر يوم 26 من نفس الشهر بمعدل 250 دولار إلى 325 دولار لليلة بالإضافة إلى الضرائب، ووفقا لرئيس NMLB»»، «جيسون جونز»، فقد تم دفع الفاتورة عن طريق «مايكل غيبسون»، كمتعاقد بالباطن مع شركة كورفيس التي تمثل السعوديين، وذلك وفقا لإفصاحات قدمت إلى وزارة العدل.

 

 

 

و يحظر الدستور على المسؤولين الأمريكيين تلقي المدفوعات من الحكومات الأجنبية. وقد بدأ المحامون يحذرون من احتمال وقوع انتهاكات في فندق «ترمب » في واشنطن وممتلكاته في الخارج بعد أن فاز في الانتخابات، ولم يتم بدء تطبيق ذلك على «ترمب » حتى توليه مهام منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.

 

 

 

يثير دفع السعوديون ثمن الإقامة في الفندق بين 23-26 يناير/كانون لثاني تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يمثل انتهاكا لبند المكافآت الخارجية.

 

 

 

وقال «نورم إيسن»: «المشكلة مع الدفعات النقدية وغيرها من الفوائد من حكومة أجنبية ليس فقط لأنها ممنوعة دستوريا ولكنها مع دونالد ترمب  ليست دفعة واحدة بل مشكلة منهجية». و«نورم إيسن»، كان يعمل مع الرئيس «باراك أوباما»، وهو الآن جزء من الذين يرفغون دعوى اتهام «ترمب » بمخالفة شرط المكافآت. وأضاف: «إنها قطعة أخرى في فسيفساء من السلوك غير الدستوري».

 

 

 

وقال «أيسن» أنه في حين أن الدفع مر من خلال العديد من الأيدي، فإنه لا يغير من حقيقة أنه في نهاية المطاف هو مال سعودي. وشركات الضغط تسلم الفاتورة عادة لموكليها.

 

 

 

وقال «لورانس ترايب» وهو خبير في القانون الدستوري في جامعة هارفارد وهو أيضا جزء من الدعوى أن القانون قد يصبح حبرا على ورق. وقد امتنع «بوبي بيرتشفيلد»، المستشار الأخلاقي لمنظمة «ترمب » عن التعليق. و لم يرد متحدث باسم البيت الأبيض على طلب التعليق.

 

 

 

و لمعالجة المخاوف بشأن الصراعات الأخلاقية المحتملة، قال «ترمب »، في 11 يناير/كانون الثاني في مؤتمر صحفي، أنه سيتم التبرع لصالح الخزينة الأمريكية وذلك فقط عن الأرباح من الأموال التي تدفعها الحكومات الأجنبية من أجل الإقامة في الفندق. وتقول معظم السلطات القانونية ان هذا الإجراء غير كاف لدفع كامل الإشكالية.

 

 

 

وأضاف: «سيكون من السخف أن نتصور أن مالا تم دفعه من حكومة أجنبية سيتم تشريعه عبر قيام الرئيس الأمريكي بدفع قيمة هذه الأموال في شكل خدمات تقدم مصالح الحكومة».

 

 

 

ويعارض محامي «ترمب »، «شيري ديلون» الذي طور خطة شركة مورغان لويس، هذا التفسير. ويقول «ديلون»: «لم يتم تفسير ما يسمى بند مخصصات أبدا. إن الدفع لغرفة فندق ليست هبة أو هدية، وليس له أي علاقة مع المكتب البيضاوي ولا يندرج تحت بند المكافآت».

 

 

 

ولكن في أي من الاتجاهين، لم تعرض منظمة «ترمب » أي إشارة إلى الكيفية التي سيتم تحديد جميع الاستحقاقات الخارجية، وكيف سيتم حساب الأرباح، وكيف ستقوم بعد ذلك بتقديم التبرعات لصالح الخزينة الأمريكية.

 

 

 

وقد رفعت مجموعة مراقبة دعوى ضد «ترمب » في محكمة اتحادية بتهمة خرق بند المكافآت في غضون أيام من تنصيبه. وقد شكك خبراء قانونيون في فرص الدعوى لأن المنظمة قد لا تكون قادرة على إثبات ذلك.

 

 

 

وقد قال «ترمب » أن الدعوى «لا أساس لها».

 

 

 

فيما لم يأت جواب لا من كورفيس و لا من «غيبسون» على طلبات للتعليق.

 

 

 

ولم يجب المحارب القديم «داستن تينسلي» الذي أقام في فندق «ترمب » على سؤال حول البقاء هناك، لكنه دافع عن وقوفه ضد قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، الذي يتيح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول مقاضاة السعودية. وقد مر القانون أمام أكثر من فيتو من الرئيس «باراك أوباما» العام الماضي.

 

 

 

وقال «تينسلي»: «قد نحصل على المساعدة مع نفقاتنا، فقد قضينا الوقت بعيدا عن عائلاتنا، وعن العمل، والحياة الشخصية لأننا نهتم بزملائنا و بلدنا ونريد تحسين التشريعات السيئة لكلا من قدامى المحاربين وللضحايا».

 

 

 

وقد عقدت الكويت والبحرين لقاءات في فندق «ترمب »، وذكر دبلوماسيون أجانب آخرين أن ذلك تم لكسب ود الرئيس المقبل.

 

 

 

وقام «ترمب » بتأجير المبنى للفندق من إدارة الخدمات العامة، وهي جزء من السلطة التنفيذية. ويضغط الديمقراطيون على الوكالة للعمل ضد «ترمب » بسبب خطأ في العقد يمنع مسؤول منتخب من الاستفادة . ويشكك محامي «ترمب » وبعض الخبراء في مجال التعاقد في هذا التفسير.

 

 

 

وبعد وقت قصير من توليه منصبه، قام «ترمب » بالاستعاضة عن الرئيس المؤقت للإدارة بآخر من اختياره الخاص.

 

المصدر : صحف