برعاية بن عمر وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي سيقوم صالح اليوم بالتوقع على المبادرة الخليجية في صنعاء في حين يوقع نائبه عبد ربه منصور هادي على الآلية التنفيذية إلى جانب قيادات الحزب الحاكم وحلفائه وقيادات أحزاب المعارضة المنضوية في «اللقاء المشترك» وشركائها .

حيث وافق طرفا الأزمة اليمنية الراهنة في السلطة والمعارضة إلى توافق نهائي على خطة انتقال السلطة والمرحلة الانتقالية التي تضمنتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي قدمها الموفد الأممي إلى اليمن جمال بن عمر.

وتصدرت جهود الموفد الدولي جمال بن عمر ومعه السفير الأميركي في اليمن جيرالد فيرستاين وبعض سفراء الاتحاد الأوروبي في إنجاح إدارة مفاوضات «اللحظة الأخيرة».

وقالت مصادر رفيعة في المعارضة إلى أن الآلية التنفيذية التي تم موافقة الأطراف عليها قد سبقها تفويض أحزاب المشترك برئاسة الدكتور/ ياسين سعيد نعمان للمبعوث الأممي السيد/ جمال بن عمر وذلك لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بعد أن كان الرئيس هو الآخر قد فوض السيد جمال بن عمر بالأمر ذاته.

وأوضحت المصادر أن بن عمر قدم آليته لجميع الأطراف السبت الماضي، وأن موافقة الأحزاب عليها بصورة نهائية تمت يوم الأحد الماضي.

وأضافت المصادر المطلعة أن الآلية التنفيذية التي وافقت عليها جميع الأطراف تتكون من 13 صفحة تضمنت تحديد الخطوات التي ستتم في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية التي ستبدأ من تاريخ يوم التوقيع وتنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التوافقية والتي ستجري خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقيع، في حين الفترة الانتقالية الثانية ستتم بدءاً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ولمدة عامين، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية والاستفتاء على دستور جديد.

ونقلت يومية " أخبار اليوم " أن أهم النقاط التي تضمنتها الآلية التنفيذية في مرحلتيها الأولى والثانية أوضحت المصادر أن المرحلة الأولى - والمحددة بفترة زمنية لا تتجاوز (90) يوماً تنص على:-

أولاً: توقيع الرئيس أو نائبه على المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة والموقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام.

ثانياً: نقل سلطات الرئيس كاملة إلى نائبه وفق صيغة قانونية أعدت تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل سلطات الرئيس إلى نائبه تحت أي ظرف كان خلال فترة (90) يوماً.

ثالثاً: تسمية المعارضة لمرشحها لرئاسة الحكومة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تسمي المعارضة والحزب الحاكم مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة خلال أسبوع والتي ستكون من مهامها إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع النائب.

رابعاً: تشترط الآلية التنفيذية في أعضاء الحكومة الجديدة ألا يكون الشخص المرشح من أي طرف متورطاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان أو تضييق الحريات العامة للمواطنين أو تلك التي مورست ضد المتظاهرين.

خامساً: قرارات الحكومة تكون توافقية.

سادساً: قرارات مجلس النواب تكون توافقية.

سابعاً: إقرار الصيغة المقدمة في الآلية الخاصة بالضمانات التي أشارت إليها المبادرة الخاصة بالرئيس ومعاونيه.

ثامناً: تتولى الحكومة مهمة الحوار مع الشباب في الساحات وذلك للخروج بآلية لتنفيذ مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية.