يكشف تقرير، سلم منذ أيام للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، وحصلت «البيان» على نسخة منه، وأعده المركز القانوني لمساندة الثورة، عما يوصف بـ«أساليب العقاب الجماعية» بحق المعتصمين في غير مدينة يمنية وعلى رأسها تعز. ووفق التقرير، تعمد السلطات الى تشكيل جماعات مسلحة بزي مدني من اصحاب السوابق وأفراد الأمن والحرس الجمهوري، وهم من يوصفون عادة بـ«البلاطجة»، تتولى مهمات «الهجوم على ساحات الاعتصام والمسيرات السلمية وأعمال الخطف والقنص والسطو والنهب للمنشآت العامة والخاصة، بل وحتى التحرش بالنساء». ويتحدث التقرير عن ان النظام يعمد الى «التحريض الإعلامي ضد المعتصمين وتأليب الرأي العام عليهم واستصدار فتاوى تبيح قتلهم ونشر الكراهية ضد شباب الثورة وتخصيص برامج وخطب سياسية لتشويه الثورة والطعن في وطنيتهم إلى حد التخوين»، على حد زعم التقرير.

حملات تعقب

وتوضح اللجان القانونية في ساحات الاعتصامات، أن النظام «شن حملة تعقب واعتقال للناشطين المشاركين في الاعتصامات، حتى بلغ مجموع من جرى تعقبهم واعتقالهم منذ بدء اعتصام مدينة تعز على سبيل المثال 1320 مشاركاً من المبلغ عنهم، منهم حقوقيون وصحافيون ومدرسون وأكاديميون وأصحاب مطابع ودور نشر، بسبب تعاونهم في طبع منشورات تخص أنشطة المعتصمين، فضلاً عن مالكي مقاهي الإنترنت والمطاعم المتعاونة مع المعتصمين وكل من له صلة بتقديم خدمات لهم في الساحات». ويتحدث التقرير عن أنه عند اعتقال هؤلاء «لا يسمح لهم الاتصال بذويهم أو بمحام أثناء التحقيق، بل يتعرضون أثناء التحقيق لمختلف أشكال التعذيب والإيذاء النفسي والجسدي وتهديدهم بالمزيد لإثنائهم عن المشاركة في الاعتصام السلمي وفعاليته».

ماء وكهرباء

ومن ضمن أساليب «العقاب الجماعية» التي يقول التقرير ان السلطات تنتهجها «إغلاق المنافذ المؤدية الى ساحات الاعتصام للحد من دخول الأفراد، لا سيما منهم الشباب الراغبون بالمشاركة في المسيرات السلمية وفعاليات الاعتصام، فضلاً عن قطع إمدادات المياه والتيار الكهربائي والسطو على بعض المرافق الحكومية لإخفاء أو إتلاف الوثائق، علاوةً على نهب محتوياتها أو ممتلكاتها من التجهيزات ومستلزمات العمل». وضرب التقرير مثالاً على تلك الأساليب تمثل في إحراق نيابة الشرق التي كانت تتولى التحقيق في الانتهاكات ضد المعتصمين وتحتوي على اغلب واهم ملفات التحقيق في استهداف شباب الثورة وقتلهم.

رواتب ومدارس

وأشار التقرير المسلم إلى ابن عمر، إلى ممارسات عقابية كإيقاف أو خصم مبالغ كبيرة من مرتبات الموظفين المشاركين والمنضمين للثورة وناشطيها أو العزل أو التهديد بعزل بعضهم عن مناصبهم أو نقلهم إلى أماكن بعيدة عن محل إقامتهم، كما حصل لمعلمي محافظة تعز في شهر أبريل 2011. كما يتحدث عن اقتحام المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وتحويل بعض المرافق العامة إلى ثكنات عسكرية مثل مستشفى الثورة والمستشفى الجمهوري بعد طرد المرضى.