قررت تركيا للمرة الأولى في تاريخها، رفع حظر ارتداء الحجاب في صفوف منتسبات الجيش من ضباط، وضباط صف.
ويشمل القرار الذي نقلته وسائل إعلام محلية الأربعاء، إلى جانب الفتيات العسكريات، الطالبات في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية.
ويحمل القرار الجديد دلالة رمزية، إذ إن الطابع العلماني الذي ظل سائدا لعقود خلت في أوساط الجيش التركي، بدأ بالتراجع في الأعوام القليلة الأخيرة أمام بوادر توجه إسلامي بات ينشط في صفوفه.
ويبدو أن تأثير حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، لم يقتصر على الأوساط السياسية والمدنية، بل تغلغل في المؤسسة العسكرية ببطءٍ وثبات، منذ وصول الحزب الحاكم إلى السُّلطة عام 2002.
ونجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نسبياً في التطبيع مع المؤسسة العسكرية، الممثل الأبرز لعلمانية المجتمع التركي، إذ أصدرت المحكمة العسكرية العليا يوم الـ20 من آذار/مارس 2015، حكماً يلغي الإجراءات المتشددة التي تمنع دخول المحجبات من أقارب عناصر الجيش إلى المنشآت والوحدات والنوادي العسكرية، للمرة الأولى في تاريخ الدولة التركية الحديثة.
ومنذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم العلماني الراحل، مصطفى كمال أتاتورك، في عشرينيات القرن الماضي؛ مُنِعت المرأة المحجبة من زيارة أقاربها الذين يخدمون في الجيش، وحضور احتفالاتهم وعروضهم العسكرية، وسبق أن مُنِعت زوجة أردوغان أمينة من الدخول إلى المستشفى العسكري في أنقرة، لعيادة أحد المرضى بسبب ارتدائها الحجاب.
وخلال شهر حزيران/يونيو 2015، أنهت رئاسة أركان الجيش التركي دراسة طلبات بإنشاء مساجد في الوحدات العسكرية، وشملت الدراسة البحث عن أماكن صالحة لبناء المساجد في كل مقر عسكري، أو تخصيص أماكن للعبادة خاصة بعناصر القوات المسلحة.
وكان أحد المواطنين في ولاية أضنة جنوب البلاد، تقدم بعريضة إلى المجلس الوطني الكبير “البرلمان”، يطلب فيها “تخصيص أماكن للعبادة في مقر قيادة القوات البحرية”.
وجاء في الطلب أن “عدم وجود مثل تلك الأماكن يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان”؛ ما دفع رئاسة أركان الجيش إلى دراسته، وإصدار قرار بإنشاء مساجد في جميع مقرات الجيش.
