نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصادر، الإثنين (27 فبراير 2017)، قولها، إن المملكة العربية السعودية قد ترفع أسعار البنزين المحلية 30% اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، بينما أكدت مصادر أخرى، أن زيادة أسعار الوقود ترتبط ببرنامج "حساب المواطن" الذي سيمنح إعانات نقدية إلى المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

 

وأشارت الوكالة إلى أن أحد المصادر بقطاع الوقود في المملكة قال: "بشكل أساسي فإن الجميع يتحدثون عن 30%".

 

وأكّد مصدران آخران بالقطاع، أنه يجرى النظر في الزيادة ستبلغ 30 بالمئة. وقال مصدر ثالث، إن القرار لم يتخذ بعد بشأن المقدار الدقيق للزيادة وآلية تطبيقها.

 

وأضاف أحد المصادر: "قد يكون هناك تغيير في الموعد أو النسبة المئوية للزيادة بما يتماشى مع العبء المالي الذي قد يتحمله المواطنون."

 

تأتي هذه التصريحات استنادًا إلى قول وزير الطاقة خالد الفالح، إن أسعار البنزين سيجرى ربطها بسعر قياسي.

 

ويقول محللون، إن من المرجح أن تأخذ المملكة بالآلية التي اتبعتها الإمارات العربية المتحدة لربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية.

 

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحدّ من الإسراف في الاستهلاك، فقد ربط محللون بين زيادة أسعار الوقود وبرنامج "حساب المواطن" الذي سيمنح إعانات نقدية إلى المواطنين.

 

وقال مصطفى أنصاري محلل شؤون الطاقة لدى إبيكورب، إن الناس بدؤوا بالفعل في التحول إلى صنف البنزين الأقل جودة، وإذا لم يفعلوا ذلك بعد، فإنهم سيقدمون على هذا في العام الحالي. مضيفا أن الإعانات النقدية ستغير سلوك المستهلك، لكنها ستفيد قطاعات أخرى في الاقتصاد.

 

وقال ماجد العصيمي المشرف العامّ على قطاع التنمية الاجتماعية وحساب المواطن، إن السياسات والمعايير الخاصة بحساب المواطن سيجرى تحديدها من قبل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء العمل والمالية والاقتصاد والتخطيط قبل الأول من مايو.

 

وقالت بي إم آي للبحوث، إن من المتوقع أن يهبط الطلب على الوقود في 2017 واحدًا بالمئة، وذلك من تقديرات لانخفاض بلغ ثلاثة بالمئة في 2016.

 

وزادت المملكة في ديسمبر2015 سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريال للتر من 0.60 ريال، لكن هذا أبقى السعودية ضمن الدول التي تبيع البنزين بأحد أرخص الأسعار في العالم.

 

وفي الوقت الحالي، ترغب الحكومة في مساواة أسعار الوقود المحلية مع المستويات العالمية بحلول 2020. وتقول مصادر، إن الخطوة -وهي جزء من إصلاحات لتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية الحكومية- ستعزز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.