قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يبدو أن القوات اليمنية قد قامت بشكل غير قانوني بقتل ما يُقدر بـ 35 مدنياً بمدينة تعز منذ صدور قرار من مجلس الأمن في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011 يطالب بأن تكف الحكومة اليمنية عن الهجمات التي تستهدف المدنيين. أغلب هؤلاء المدنيين قُتلوا في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني أصاب بشكل عشوائي المنازل ومستشفى وميدان عام ممتلئ بالمتظاهرين، على حد قول شهود لـ هيومن رايتس ووتش.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن العمل على فرض تجميد للأصول وحظر سفر على الرئيس علي عبد الله صالح وغيره من كبار المسؤولين، الذين يتحملون مسؤولية هذه الهجمات وما سبقها من هجمات على المدنيين، وذلك لدى انعقاد المجلس في 28 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة الأزمة في اليمن. كما يتعين على مجلس الأمن أن ينأى بنفسه عن ذلك الجزء من الاتفاق الذي وقعه صالح في 23 نوفمبر/تشرين الثاني والذي يمنحه ومعه كبار المسؤولين الحصانة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مقابل التنحي عن السلطة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يظهر من القصف العشوائي للجيش في تعز تجاهل صالح البيّن لأرواح المدنيين اليمنيين، إلى اللحظة التي وقع فيها صفقة لنقل السلطة. ولأن توقيع صالح مفيد فقط بقدر قوة وملائمة الإجراءات التي ستتخذ على الأرض بعد ذلك، فإن على الحكومات المعنية ومجلس الأمن فرض عقوبات تستهدف الأفراد، إلى أن تتوقف هذه الهجمات غير القانونية، وأن يحملوا السلطات اليمنية المسؤولية".

في القرار 2014 بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول، طالب مجلس الأمن حكومة صالح بوضع حد فوراً لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الهجمات التي تشنها قوات الأمن على المدنيين، ودعى صالح إلى التنحي عن السلطة بموجب الاتفاق المبرم برعاية مجلس التعاون الخليجي. وقع صالح على اتفاق مجلس التعاون الخليجي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني لكنه لم يترك السلطة بعد. يوفر الاتفاق لصالح الحصانة مقابل تخليه عن السلطة، لكن مجلس الأمن أعلن أيضاً أن: "كل المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والإساءات لابد أن يُحاسبوا". وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني، من المقرر أن يقوم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن – جمال بن عمر – بإطلاع مجلس الأمن على التقدم الذي أحرزته السلطات اليمنية.

قامت هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني بالتحقيق في المناطق التي استهدفها القصف في تعز، على مسافة 250 كيلومتراً تقريباً جنوبي العاصمة صنعاء، وقابلت نحو 50 شاهداً وناشطاً حقوقياً وعاملاً طبياً بشأن الهجمات الأخيرة. كانت تعز نقطة تجمع لتظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، شهدتها جميع أنحاء اليمن منذ فبراير/شباط، ضد حكم صالح القائم منذ 33 عاماً. ومنذ يونيو/؛حزيران، راحت قوات الحكومة في تعز تقاتل مقاتلي القبائل المعارضين وقوات منشقة تساند المتظاهرين.

تبينت هيومن رايتس ووتش أن وحدات الجيش شنت عمليات قصف عشوائية في خرق لقوانين الحرب، يُرجح أنها السبب في أغلب حالات وفيات المدنيين الـ 35 – إن لم تكن كلها – منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول. تشمل الوحدات التي انتشرت في المدينة قوات الحرس الجمهوري النخبوية، تحت قيادة نجل علي عبد الله صالح، أحمد. كما توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن العديد من مقاتلي المعارضة انتشروا في مناطق مكتظة بالسكان، مما عرض المدنيين لخطر داهم، بشكل غير قانوني.

أخطر الهجمات – في 11 نوفمبر/تشرين الثاني – قتلت 14 مدنياً، منهم ثلاث سيدات كن يتظاهرن في ساحة الحرية وسط تعز. القصف الحكومي والهجمات الأخرى ذلك اليوم أسفرت أيضاً عن مقتل ستة أطفال، بينهم فتاة تبلغ من العمر 4 أعوام كانت في بيتها، وثلاثة رجال في متجر بالقرب من مسجد، ورجل آخر في بيته، ومريض في مستشفى الروضة، الذي أصيب أثناء توصيل المسعفين للمصابين إليه من مواقع هجمات أخرى.

القصف المدفعي وإطلاق النار من المواقع الحكومية أصاب ساحة الحرية ذلك اليوم مع تجمع المتظاهرين في مسيرة في منتصف النهار بعنوان "يوم رفض الحصانة" لصالح، على حد قول ثلاثة شهود لـ هيومن رايتس ووتش. سقطت قذيفة وسط 10 سيدات متجمعات للصلاة، على حد قول سراج منير الأديب، 25 عاماً، وكان جالساً في خيمة مفتوحة:

"راحت الرصاصات تمر فوق رؤوسنا. رأيت عبد الله الذيفاني [قيادي بتظاهرات تعز وأستاذ جامعي] يصاب برصاصة حية في كتفه الأيمن، أمام عيني. بعد دقائق سمعت انفجاراً كبيراً على مسافة أمتار قليلة. انتقلت إليه فرأيت السيدات مصابات بالشظايا. رحن يصرخن، وقد قُتلت ثلاث منهن."

كان هناك نحو 20 متظاهراً من المعارضة يحمون المتظاهرين، متمركزين على مسافة نحو 300 متر من النساء، لكن لم يكونوا داخل الساحة ولم يكن هناك قتال دائر بالقرب، على حد قول الشهود الثلاثة.

سارع المتظاهرون والمسعفون بنقل المصابين من ساحة الحرية ومناطق أخرى إلى مستشفى الروضة، فتعرضوا للقصف مرة أخرى. أصابت سبع قذائف مدفعية وهاون المستشفى على مدار دقائق، بدءاً من حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، على حد قول خمسة شهود. إحدى القذائف أحدثت ثقباً في جدار الدور الرابع بالمستشفى. سقط رجل من تلك الحفرة إلى الشارع ومات بعد ذلك بقليل، على حد قول الشهود.

وقالت كفاء وازع عبده ، 36 عاماً، وقد ساعدت في نقل المصابين إلى مستشفى الروضة من ساحة الحرية: "ركضنا مع الزوار والأطباء والمرضى والعشرات من المصابين إلى قبو المستشفى. كان الغبار والدخان من القصف يتصاعد أمام أعيننا. رأيت رجلاً مصاباً على سرير راقد على الأرض، لا يتحرك، وسط بركة من الدماء".

عادة ما يقوم مستشفى الروضة بعلاج المتظاهرين ومقاتلي المعارضة المصابين. وهو على مسافة 100 متر تقريباً من نقطة تفتيش خاصة بالمعارضة وعلى مسافة 300 متر من مجمع لقادة المعارضة. لكن لم يكن هناك أي مقاتلين من المعارضة داخل المستشفى، على حد قول الشهود.

ألقت السلطات اليمنية باللوم على جنود الفرقة الأولى مدرع المنشقة، التي انشقت وانضمت للمعارضة في مارس/آذار، وعلى أحزاب اللقاء المشترك، وهو تحالف من أحزاب المعارضة، فيما يخص قتلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني وغير ذلك من الهجمات الأخيرة على المدنيين في تعز. لكن القذائف في تلك الهجمات جاءت من اتجاه مواقع قوات الأمن الحكومية، على حد قول عدد كبير من الشهود.

تنطبق قوانين الحرب على جميع الأطراف في النزاع المسلح. لابد أن تتخذ الأطراف المتقاتلة جميع الاحتياطات المستطاعة لضمان استهداف الأهداف العسكرية وليس المدنية. الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية محظورة.

وبموجب قوانين الحرب فالمستشفيات محمية من الهجمات ما لم "تستخدم في ارتكاب أعمال عدائية" مغايرة لطبيعتها الإنسانية. حتى إذا حدث ذلك، فلا يمكن استهدافها بالهجوم إلا بعد إصدار تحذير وإعطاء مهلة زمنية معقولة، وبعد أن يتم تجاهل التحذير من قبل الطرف الذي صدر له التحذير. وجود مقاتلين مصابين في المستشفى لا يؤثر على الطبيعة المدنية للمنشآت الطبية.

كما يتعين على المقاتلين اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين الخاضعين لهم من آثار الهجمات وتفادي الانتشار في المناطق المزدحمة بالسكان. حتى إذا انتشرت قوات المعارضة على مقربة من المستشفى، فهذا لا يبرر انتهاكات القوات الحكومية.

لقد أعلنت حكومة صالح أنها ستجري تحقيقاً رسمياً في انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المرتكبة منذ بدء التظاهرات. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن البرلمان اليمني – ويهيمن عليه الحزب الحاكم – عن أنه سيحقق في الهجمات الأخيرة على تعز. وقد رفضت الحكومة دعوات بالتحقيق من أطراف خارجية.

وقال جو ستورك: "أعرب يمنيون كثيرون عن انعدام الثقة تماماً في قدرة الحكومة على إجراء تحقيقات محايدة في انتهاكات حقوق الإنسان". وتابع: "يؤدي هذا لخلق حاجة ماسة لإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المحتمل وقوعها".



هجمات القوات الحكومية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 على تعز

تأكدت هيومن رايتس ووتش من وفاة 120 مدنياً في تعز أثناء الاضطرابات المتصلة بالحركة المعارضة لصالح منذ فبراير/شباط. نحو نصف هذا العدد من الضحايا تقريباً قتلوا على يد قوات الأمن ومعتدين مسلحين موالين للحكومة أثناء تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم. وقُتل الآخرين أثناء القتال في المدينة، والذي بدأ في يونيو/حزيران بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية، بما في ذلك الحرس الجمهوري، واللواء 33 مدرع والأمن المركزي وهي وحدة شبه عسكرية يقودها ابن شقيق الرئيس صالح، يحيى صالح.

منذ يونيو/حزيران، قُتل نحو 50 فرداً من قوات الأمن و30 مقاتلاً من المعارضة في تعز، طبقاً لنائب رئيس الأمن وقيادي محلي للمتمردين. وقد أصيب المئات على حد قولهما. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذه الأعداد من جانبها.

معظم القتال في تعز منذ قرار مجلس الأمن في 21 أكتوبر/تشرين الأول وقع في حي الروضة، حيث نشر قائد المعارضة، حمود المخلافي مقاتلي المعارضة عند مجمعه وحوله. المخلافي من أعضاء حزب الإصلاح المعارض وهو حليف للواء علي محسن الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع المنشقة. مستشفى الروضة الخاص يقع على مسافة 300 متر تقريباً من بيت المخلافي

كانت هجمات 11 نوفمبر/تشرين الثاني هي الأكثر دموية على المدنيين في تعز منذ بدء القتال في يونيو/حزيران. بالإضافة إلى إطلاق النار على مجمع المخلافي، فإن قوات الجيش قصفت مستشفى الروضة والحي المحيط به. كما قصفوا حي الحصب، وأضروا ببنايات عديدة منها مصنع، ومناطق سكنية في المناخ ، بالقرب من الحصب ، والكوثر . وقال السكان لـ هيومن رايتس ووتش إن القصف بدأ قبل الفجر. وقالوا إن بعض الهجمات، بينها القصف الذي أصاب مستشفى الروضة، كان من اتجاه مركز للجيش في جبل جره، ويطل على عدة مواقع للمعارضة.



الهجمات على ساحة الحرية

قال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن إطلاق نار عشوائي من موقعين حكوميين قد بدأ، على ساحة الحرية، صباح 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وتوقف حوالي الحادية عشر صباحاً، ثم عاد بعد نصف ساعة، إذ تجمع المئات لصلاة الجمعة والمسيرة الأسبوعية. أصاب القصف فندقاً مهجوراً يشرف على الساحة، وبعد نحو 15 دقيقة، أصابت قذيفة ثانية مجموعة من المتظاهرات، مما أودى بحياة ثلاثة منهن على حد قول الشهود.

وقالت كفاء وازع عبده، التي كانت تقف على مقربة من نقطة انفجار القذيفة: "كانت النساء لا يفعلن شيء سوى الصياح للمطالبة بمغادرة الرئيس. فجأة جاءت قذيفة ملعونة وقتلت صديقاتنا العزيزات".

وردت القذيفة من اتجاه مستشفى الثورة، على حد قول ثلاثة شهود لـ هيومن رايتس ووتش. قام الحرس الجمهوري باحتلال مستشفى الثورة، ويقع على أرض مرتفعة، ومدرسة طبية مجاورة له، منذ يونيو/حزيران، وتم استخدام هذه المرافق كقاعدة يتم منها قصف ساحة الحرية ومواقع معارضة أخرى مستهدفة. المستشفيات تتمتع بالحماية ولا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، واستخدامها قد يُعتبر من أشكال اتخاذ دروع بشرية، وهي جريمة حرب.

قام مقاتلو المعارضة بالانتشار على أطراف ساحة الحرية منذ يونيو/حزيران، عندما قامت قوات الأمن وعصابات موالية للحكومة بإطلاق النار على المتظاهرين في الميدان، فقتلوا 11 شخصاً على الأقل ثم أشعلوا النار في مخيمهم وتمت تسويته بالأرض باستخدام الجرافات.



أعمال القتل في الكوثر

بين 8:30 و9 صباح يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني في الكوثر، وهو حي قريب من ساحة الحرية، مرقت مقذوفة من نافذة بيت وأصابت وقتلت هاني حسن الشيباني، 38 عاماً، على حد قول أخته لـ هيومن رايتس ووتش.

الأخت – وفاء الشيباني وتبلغ من العمر 24 عاماً – قالت إن الأسرة سمعت الانفجارات وإطلاق النار من على مسافة على امتداد الصباح لكن ليس بالقرب من البيت:

"حاول هاني أن يهدئنا، وقال إن الضرب في الهواء لا أكثر. وسأل عن الإفطار ثم عاد إلى حجرته. بعد ثوان، سمعنا جلبة وبدأ البيت يهتز وسمعنا صوت صياح من حجرة هاني. هرعنا إلى حجرته فرأينا الدخان وثقب في النافذة وحفرة في الجدار. كان هاني راقداً على الأرض، وقد تلاشى أغلب رأسه ووجهه من أثر الانفجار."

المقذوفات دخلت من جانب البيت المواجه لمستشفى الثورة الذي احتلته الحكومة، على مسافة كيلومتر تقريباً. البيت على مسافة 30 متراً من طرف ساحة الحرية لكنه على مسافة 300 متر على الأقل من البناية التي قال الشهود إن مقاتلي المعارضة كانوا منتشرون فيها. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد نوع المقذوفة التي أصابت البيت.



القصف قرب مسجد التقوى

هناك قذيفة مدفعية يُعتقد أن القوات الحكومية أطلقتها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، قتلت ثلاثة مدنيين جالسين على أعتاب متجر قرب مسجد التقوى في حي الروضة، على حد قول شاهدين لـ هيومن رايتس ووتش. الموقع يقع على مسافة 300 متر على الأقل من بيت المخلافي أو أي مناطق أخرى يتمركز فيها مقاتلو المعارضة، على حد قول الشهود.

ضربت القذيفة هدفها حوالي العاشرة والنصف صباحاً، فقتلت عبد الله هزاع، 36 عاماً، ومهيوب محمد طاهر، 50 عاماً، وطارق محمد عبده، 18 عاماً. أما محمد منصور، 20 عاماً، الذي كان جالساً مع الرجال وأصيب بالشظايا، فقال لـ هيومن رايتس ووتش:

"كنا نجلس أمام متجري، بالقرب من مسجد التقوى. لم يكن هناك مسلحين أو مقاتلين حيث كنا. سمعنا الانفجارات لكنها لم تكن قريبة منا. فجأة سقطت قذيفة ورجت المنطقة. أصابت الشظايا أربعتنا. أصابت عبد الله ومهيوب وطارق في مناطق مختلفة من الجسد. لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعد أن تقيأوا الدم."

"نُقلنا إلى مستشفى الروضة، وهناك في الواحدة ظهراً، اعترتنا الدهشة البالغة من كمية القذائف التي سقطت على المستشفى. رأيت الرعب في أعين المصابين والمرضى. إنهم [القوات الحكومية] يقتلوننا في بيوتنا ثم يتابعوننا بمزيد من القذائف إلى المستشفيات التي تفتح أبوابها لنا للعلاج."

لم يقترب مقاتلو المعارضة من مسجد التقوى لشهور، على حد قول أسماء محمد مهدي، شقيقة زوجة هزاج. كان المقاتلون متمركزون عند نقطة تفتيش لدى مدخل مستشفى الروضة، وكانت مواقعهم واضحة ومعروفة، على حد قولها.



مقتل فتاة في المناخ

في حي المناخ، أصابت قذيفة الحديقة وأحد البيوت حوالي الثالثة عصراً، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، مما أدى لمقتل فتاة تبلغ من العمر 4 أعوام وشقيقتها وأمها، على حد قول خمسة شهود لـ هيومن رايتس ووتش.

مرقت الشظايا إلى داخل الحجرة الرئيسية ببيت وأصابت أمال عبد الباسط التاج، 4 أعوام، في الرأس، فماتت على الفور، على حد قول جدة الفتاة، رقية قائد نعمان، 48 عاماً. كما أطاحت شظية بالأصبع الأوسط لشقيقة أمال، إيمان البالغة من العمر 10 أعوام، وأصاب أم الفتاة، ابتسام عبد الله نعمان، في صدرها وبطنها، إصابات بليغة. كانت الطفلتان والأم ينتظرن عودة الأب إلى البيت لقضاء فترة المساء معهن، على حد قول الجدة:

"الانفجار رج البيت، الزجاج والشظايا والغبار، تطاير كل شيء في الهواء. ملأت صرخات إيمان ونحيب ابتسام البيت. هرعت إلى الحجرة الرئيسية، كان المشهد فظيعاً. بقايا رأس أمال ودمها في أنحاء الحجرة. إيمان وأمها مصابتان وغارقتان في الدماء."

المناخ يقع إلى جوار حي الحصب، لكن ليس من مناطق المعارضة. لم يتم نشر مقاتلين للمعارضة في الحي، وأقرب قتال كان على مسافة كيلومتر إلى كيلومترين، طبقاً لأقارب وجيران الضحايا.

وقال والد أمال، عبد الباسط قائد أحمد التاج، إنه مقتنع بأن القصف جاء من القوات الحكومية، وقال إنها كانت منتشرة ذلك اليوم خارج المناخ وتطلق النار باتجاه بيته.

وقالت جدة أمال: "كنا نقول إننا نعيش في واحد من أكثر الأحياء أماناً، بعيداً عن القصف والرصاص. لكن يبدو أنه لم يعد هناك أماكن آمنة في تعز، يمكن اعتبارها آمنة وبعيدة عن القذائف والموت".



توصيات لمجلس الأمن:

يجب استهداف الرئيس صالح وغيره من كبار المسؤولين بعقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول وفرض الحظر على السفر، على خلفية التورط في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
يجب إبقاء هذه العقوبات إلى أن تكف قوات الأمن عن استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين والهجمات العشوائية التي تضر بالمدنيين، وحتى تسمح السلطات اليمنية بإجراء تحقيق دولي محايد في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي خرقتها مختلف الأطراف منذ فبراير/شباط 2011.
يجب أن ينأى مجلس الأمن بنفسه عن أي عروض حصانة من الجرائم الجسيمة التي تخرق القانون الدولي، تقدم للمسؤولين اليمنيين لأي غرض من الأغراض، بما في ذلك من أجل تنحي الرئيس صالح.
يجب فرض حظر على المساعدات الأمنية وصفقات بيع الأسلحة لليمن إلى أن تكف الهجمات على المتظاهرين السلميين والخروقات الأخرى للقانون الدولي وحتى تسمح السلطات بإجراء تحقيق دولي محايد
يجب الضغط من أجل ملاحقة كل أولئك المسؤولين عن الهجمات غير القانونية على المتظاهرين وغير ذلك من انتهاكات من مختلف الأطراف بما يتفق مع المعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة.
يجب الضغط على اليمن كي تدعو مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى فتح مكتب في اليمن لمراقبة والكتابة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.


إلى الحكومة اليمنية:

يجب الالتزام بجميع مطالب قرار مجلس الأمن 2014، بما في ذلك وضع حد للهجمات غير القانونية على المدنيين والأعيان المدنية، والسماح بإجراء تحقيق دولي محايد في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عام 2011، ومقاضاة الجناة في محاكمات تفي بالمعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة.


إلى قوات المعارضة

يجب تفادي نشر القوات قدر المستطاع في وبالقرب من المناطق المزدحمة بالسكان