عرضت وزارة الصحة والسكان في مصر خلال الشهر الماضي مقترحا مبدئيا لمشروع قانون لضبط التعداد السكاني على لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، طبقا لما كشف عنه مقرر المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة والسكان الدكتور طارق توفيق في لقاء مع “المونيتور”.

وأوضح الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن ذلك المقترح يأتي تفعيلا للاستراتيجية القومية للسكان التي أطلقت في نوفمبر 2014، وبدأ تنفيذها في يونيو 2016 وتستهدف خفض عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 110 ملايين نسمة بدلا من 122 مليونا، مضيفا أنه سجل آخر إحصاء رسمي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى 24 نوفمبر 2016 أن عدد السكان في مصر وصل إلى 92 مليون نسمة، أما في 24 فبراير الماضي فقد أعلن هذا الجهاز ارتفاع هذا العدد إلى 92,532,682

وقال توفيق ”  قدمنا اقتراحات تشريعية تتضمن إلزام الدولة بالتعليم وإيجاد الوظائف والدعم الاجتماعي لتشجيع الأسر على عدم إنجاب أكثر من طفلين”، وأضاف ” تركنا لنواب اللجنة مقترحا مبدئيا لمشروع قانون ضبط السكان، على أن تتم دراسته والخروج بإجراءات تتناسب مع ظروف المجتمع المصري.

وتابع ” طالبنا البرلمان أيضا بمساعدتنا في وضع تشريعات لخفض معدل إنجاب السيدات، وأهمها تجريم الزواج المبكر للفتيات تحت الـ18 عاما بوضع عقوبات رادعة على ولي الأمر والمأذون، ووضع غرامات لمواجهة التسرب من التعليم على الآباء “.

وذكر المونيتور أن الحكومة المصرية تستهدف الانتهاء من صياغة مشروع قانون ضبط السكان بشكل نهائي بالتوافق مع البرلمان، وطرحه للنقاش من قبل الساسه وممثلين عن المجتمع المدني وممثلين من الحكومة في منتصف عام 2017، حيث كشف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري يحيى الكدواني أن اللجنة ما زالت تدرس في جلسات عمل مغلقة الإجراءات التي يمكن أن يتم تضمينها لمشروع القانون الحكومي.

وأضاف ” نعمل على دراسة بعض التجارب لدول مثل الهند والصين في مواجهة الانفجار السكاني، والذي بات يهدد الأمن القومي المصري بسبب عدم زيادة الموارد، مؤكدا أن النقاش يدور حاليا حول تقليل الضرائب على الأسر التي تلتزم بإنجاب طفلين على الأكثر، وآلية استخدام بطاقات الدعم الحكومي للسلع التموينية لوضع حوافز إيجابية “.

ولفت الموقع إلى أنه تعتمد الاستراتيجية المصرية لخفض عدد السكان على 5 محاور رئيسية تتضمن حملات لتنظيم الأسرة للحد من زيادة المواليد، إضافة إلى تمكين المرأة في العمل، فضلا عن حملات إعلامية لنشر التوعية المجتمعية مع الاهتمام بتثقيف الشباب والمراهقين، خاصة وأن هناك تحذيرات حكومية من أنه في حال عدم تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان في مصر سترتفع نسبة البطالة إلى 20 مليون عاطل عن العمل سنويا، وإذا طبقت الاستراتيجية سيصبح العدد 14 مليون عاطل عن العمل سنويا، بينما نصيب الفرد من المياه الصالحة من الشرب ينخفض بشكل ملحوظ سنويا في حال عدم تطبيق الاستراتيجية، مع ارتفاع معدل التضخم إلى28.4 بحلول عام 2030 إذا لم يتم تطبيقها.

ومن جانبها، اعتبرت وزيرة الصحة والسكان السابقة مها الرباط أن أهم التحديات التي تواجه الاستراتيجية المصرية لضبط زيادة السكان هي الثقافة والموروثات السائدة في مصر عن إيجابية زيادة الإنجاب، فضلا عن الزواج المبكر، وعدم وصول خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة إلى المستهدفين، مضيفة أن هناك حملات انتشرت في مصر لسنوات طويلة تؤكد أن تنظيم الأسرة حرام وليس من الشريعة الإسلامية. وطالبت الرباط بالتركيز الحكومي على إشراك القطاع الخاص في توفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة، وضمان وصولها إلى المستهدفين.

ووفقا للاستراتيجية، فإن تأثير التيار الديني كان أحد أسباب التراجع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات في مصر وذلك إضافة إلى قلة عدد مقدمي خدمات الصحة الإنجابية، لذا تتضمن الاستراتيجية الاستعانة برجال الدين في مصر لتصحيح المفاهيم المغلوطة في شأن تنظيم الأسرة، وتوفير التمويل اللازم للارتقاء بجودة خدمات الصحة الإنجابية.

وأكد المونيتور أن وضع تشريع مصري يميز في دفع الضرائب والدعم السلعي لصالح الأسر التي تلتزم بإنجاب طفلين على الأكثر قد يأتي بأثر سلبي ويواجه عدم الدستورية، خاصة وأن الدستور المصري ينص على عدم التمييز بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وذلك بحسب ما تراه أمينة سر اللجنة الدينية في البرلمان المصري أماني عزيز التي قالت إن هناك حتمية لتحديد النسل في مصر، ولكن من خلال إرساء المسؤولية الاجتماعية ومواجهة الفكر بالفكر.