بدأت خلافات تدب بين الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والمعارضة بسبب نشاط صالح في وسائل الإعلام محتفظاً بصلاحياته الرئاسية ومنصبه العسكري كقائد أعلى للقوات المسلحة. وكان صالح قد وجه رسالة إلى الجيش بصفته العسكرية، كما وجه وزير الداخلية بالتحقيق في واقعة مقتل خمسة متظاهرين وجرح نحو 40 آخرين.

واعتبرت المعارضة ذلك تجاوزاً للاتفاق الموقع بين الطرفين بموجب المبادرة الخليجية التي يمنح بموجبها صلاحياته الكاملة إلى نائبه عبدربه منصور هادي وبقائه رئيساً شرفياً. وذكرت مصادر في المعارضة أن قيام صالح بإرسال برقية إلى قادة القوات المسلحة وتذييلها باسمه وصفته كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة "يعتبر تمادياً في تمسكه بالسلطة، فيما وصف بيان صادر عن المجلس الوطني لقوى الثورة تلك الخطوة بأنها "مخالفة لنصوص وروح المبادرة الخليجية وقال المتحدث باسم "اللقاء المشترك" المعارض محمد قحطان "نمهل صالح يومين لوقف الأفعال التي تخرق الاتفاق. ففي ظل الفترة الانتقالية تدارالبلاد وفق الخطة الخليجية وآليتها التنفيذية".

واستنكر المجلس الوطني استمرار قصف كل من تعز وأرحب ونهم وبني حارث وبني جرموز مندداً بـ"الاختراقات الخطيرة لبنود وروح المبادرة"، داعيا المجلس نائب الرئيس عبدربه منصور إلى أن يسعى مع الأطراف ذات العلاقة إلى الوقف الفوري لاستخدام العنف ضد المواطنين والإسراع بتشكيل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية وفقا للمبادرة. وفي غضون ذلك سمت أحزاب المعارضة اليمنية رئيس ائتلافها محمد سالم باسندوة لرئاسة أول حكومة وحدة وطنية بعد توقيع صالح على اتفاق نقل السلطة إلى نائبه. وقال المتحدث باسم "اللقاء المشترك" إن باسندوة، العضو السابق في الحزب الحاكم، اختير في وقت متأخر من ليل أول من أمس رئيسا لحكومة الوفاق الوطني.

وأضاف "سيقدم اسمه لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي" الذي انتقلت اليه الصلاحيات الدستورية الرئاسية بموجب اتفاق نقل السلطة".