المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بعدن يوضح حول حقيقة فيديو انتحاري جولد مور

 

تابع المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بعدن خلال الأيام القليلة الماضية الجدل الدائر حول فيديو يصور لحظة مقتل احد الأشخاص وزعم مصوروه انه لانتحاري تم قتله خلال محاولته تفجير نفسه بنقطة أمنية بالتواهي جولد مور .

وبسبب ماتسبب به هذا الفيديو من جدل مجتمعي كبير تجد وزارة الداخلية وعبر مكتبها الإعلامي أنها ملزمة ضرورة توضيح الحقائق التالية :

- قام مكتب وزارة الداخلية وبعد تلقيه ظهر يوم السبت 8 ابريل 2017 من مواطنين يفيدون بمشاهدة مواطن مقتول بالقرب من نقطة أمنية بجولد مور بالتواصل مع الزملاء في إدارة امن عدن الذين أكدوا بأنهم لم يتلقوا أي بلاغ يفيد بإحباط أي عملية انتحارية .

- بحسب المعلومات المتوفرة لدى مكتب قيادة وزارة الداخلية فإن المعلومات المتوفرة عن القتيل تفيد بأنه احد المعتقلين على قضايا الإرهاب وتمت تصفيته بصورة مخالفة للقانون .

- فوجئنا مساء يوم السبت 8 ابريل 2017 بنشر مجهولين تسجيلا مرئيا يصور عملية قتل احد الأشخاص والادعاء بان هذا انتحاري وبالتواصل مع قيادة إدارة امن عدن ممثلة باللواء شلال علي شائع وسؤالهم حول ملابسات الحادثة ابلغونا بأنهم سيزودوننا بالمعلومات المتوفرة حول هذه الحادثة ،لكنهم في اليوم التالي اتصلوا وابلغوا عدم صلة إدارة الأمن بهذه العملية وطلبوا الاستفسار من قيادة الحزام الأمني بمدينة الشعب.

- تم التواصل مع قيادة الحزام الأمني بمدينة الشعب يوم الأحد الـ 9 من ابريل 2017 والتي نفت بدورها صلتها بهذه العملية مؤكدة عدم وجود أي فرقة متخصصة بقضايا الإرهاب في جهاز الحزام الأمني .

-وعلى ضوء هذه المعطيات قام المسئولون في وزارة الداخلية بفتح باب التحقيق في هذه الواقعة بأعتبارها تهدد السلم المجتمعي في محافظة عدن بسبب عدم وضوح ماحدث واعتباره عملية قتل خارج إطار القانون ربما تكون حدثت لأحد المعتقلين .

- تدعو قيادة وزارة الداخلية رئاسة الجمهورية وممثلي التحالف العربي وكل الأطراف الفاعلة للوقوف بمسئولية وحزم أمام هذه العملية التي تمثل تجاوزا صارخا وتهديدا لحياة الناس في عدن وعملا مخالفا وخارج إطار المؤسسات الضبطية القضائية .

- تدعو وزارة الداخلية الجهة التي قامت بقتل الشخص الذي ظهر بالفيديو إلى إعلان هويته وتسليم جثته إلى السلطات الأمنية واطلاع الرأي العام على حقيقة ماحدث.

- تدعو قيادة وزارة الداخلية كافة القيادات الأمنية إلى مراجعة سياسات الاعتقالات والتحقيق مع الموقوفين في السجون وإطلاق سراح من لم تثبت عليه أي تهمة وفتح السجون السرية أمام وزارة الداخلية ومسئوليها .

- تؤكد قيادة وزارة الداخلية بعدن بإن الكثير من السجون التابعة لقيادات أمنية وأخرى من المقاومة لاتخضع لسلطاتها وتدعو لتحرك مجتمعي لإغلاق هذه السجون .

صادر عن قيادة وزارة الداخلية بمحافظة عدن - المكتب الإعلامي

11 ابريل 2017

المصدر : متابعات