بعد أن تمت إقالته وإحالته للتحقيق بمرسوم ملكي، يتساءل الكثير من النشطاء عن آليات التحقيق مع وزير الخدمة المدنية السعودي، خالد العرج، وكيف ستتم محاكمته.
وأمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في وقت متأخر أمس السبت، بإحالة وزير الخدمة المدنية خالد العرج للتحقيق، “نظراً لما تم رفعه من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بشأن التجاوزات وإساءة استخدام السلطة”.
آلية التحقيق
وقال القانوني، العقيد فلاح الجعد، مدير الأحكام العسكرية بوزارة الحرس الوطني للعربية “أنه عند مخالفة أي وزير لإحدى المواد 2 و3 و4 و5 من نظام محاكمة الوزراء، يتم تشكيل لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما، وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل، وترفع هذه اللجنة لرئيس مجلس الوزراء السعودي تقريرها خلال 30 يوماً بعد دراسة الموضوع والتحقيق فيه، ويحدد رئيس المجلس جلسة لمناقشة التقرير في غياب الوزير المتهم، وذلك خلال 15 يوماً من تسلمه للتقرير ويتخذ القرار”.
وأضاف الجعد “أنه إذا ثبتت المخالفة يتم إحالته لمحاكمة الوزراء” وينص نظام محاكمة الوزراء في المادة الخامسة على أن “كل من عمل على استغلال النفوذ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات”.
وتتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقاً لهذا النظام، هيئة “تشكل من ثلاثة وزراء، يختارهم مجلس الوزراء عن طريق القرعة وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل، ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة، ويكون أكبر الوزراء سناً هو رئيس هيئة المحاكمة”.
وتُصدر هيئة المحاكمة قرارها بأغلبية الأصوات، وتكون قراراتها نهائية ونافذة ولا يجوز الاعتراض عليها، وأعطى النظام المحكوم عليه حق التظلم للملك ببطلان الحكم؛ استناداً لنصوص المواد 9 و19 و20 و22 من النظام ذاته، ويعتبر الملك هو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية إصدار عفو بحق المحكوم عليه أو تخفيف عقوبته.
إشادة
من جانبه قال المستشار والمحكّم القضائي السعودي، يحيى بن محمد الشهراني، “نظام محاكمة الوزراء صدر قبل ثمانية وخمسين عاماً، ولم يتم خلال هذه الفترة التحقيق مع أي وزير أو محاكمته، إذ يعتبر الوزير “العرج” أول وزير في تاريخ الدولة السعودية يصدر بحقه أمر ملكي يتضمن التحقيق معه تمهيداً لمحاكمته”.
وأضاف “ما صدر يعتبر نقلة وتطوراً نوعيين في طبيعة التعاطي مع ما يصدر عن الوزراء من أخطاء أو تجاوزات أثناء ممارستهم لأعمالهم، وإعفاء الوزير أو استقالته لا يحولان دون الاستمرار في التحقيق معه ومحاكمته؛ تأسيساً على ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام محاكمة الوزراء”.
