أقرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إجراءً جديدًا حول تنظيم إصدار شرائح الاتصال الجوال للمقيمين بالسعودية على شريحتَيْن فقط؛ بسبب استغلال تلك الشرائح في تنفيذ العمليات الإرهابية والأعمال المخلة بأمن الوطن.

 

وحسب صحيفة سبق فإن هذا الإجراء يُعتبر إجراءً مؤقتًا، ويأتي لتصحيح ومعالجة العدد الكبير من الشرائح المخالفة في السوق، التي نتج منها إساءة استخدام تلك الشرائح لتنفيذ العمليات الإرهابية والأعمال المخلة بأمن الوطن.

 

 

 

ومن المتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير سلبي بشكل كبير جدًّا على إيرادات شركات الاتصال بالسعودية، كما حدث سابقًا عندما ألزمت "الهيئة" خلال العام الماضي جميع الشركات بضرورة ربط شرائح الهاتف الجوال ببصمة المشترك لمستخدميه كافة، بدلاً من رقم الهوية الوطنية أو الإقامة؛ إذ أصبح المشترك لا يحصل على الشريحة إلا بعد تمرير بصمة أصبعه عبر أجهزة معينة لقراءتها وهي مرتبطة بمركز المعلومات الوطني للتأكد من شخصية صاحب شريحة الجوال.

 

الجدير بالذكر أنه وفقًا لإحصائية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فإن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بالسعودية وصل إلى نحو 49 مليون اشتراك بنهاية الربع الثالث 2016م، منها 83 % مسبقة الدفع تقريبًا من إجمالي الاشتراكات. ومن ناحية المقيمين بالسعودية فقد تجاوز عددهم الـ 10 ملايين مقيم.

 

المصدر : متابعات