اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية فحصا أكثر صرامة لمقدمي طلبات التأشيرة لدولتها، التي تعتقد أنها تستدعي المزيد من التدقيق وفقا لما ذكرته وثيقة حكومية نشرت أمس الخميس.

وقالت “رويترز” نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكومة قررت اعتماد معيار جديد في منح تأشيرات الدخول، إذ أكد أنه سيصبح من الضروري فحص سلوك بعض طالبي تأشيرة الدخول على من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وستتضمن المعايير الإضافية، أسئلة بشأن مواقع التواصل الاجتماعي لـ65 ألف شخص سنويا، أو حوالى 0.5 في المئة من طالبي التأشيرات من جميع أنحاء العالم، رغم عدم استهداف مواطني بعض الدول.

وسوف يطلب من هؤلاء المتقدمين إعطاء جميع أرقام جوازات السفر السابقة، وقيم 5 سنوات من حساباتهم على مواقع التواصل، وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، وكذلك 15 عاما من معلومات السيرة الذاتية دون طلب كلمات المرور السرية.

وفي حال تنفيذ هذه الخطة، فإنها بالتأكيد ستشكل الخطوة الأولى الملموسة لإجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارمة، بعد أن طلب من الوكالات الفيدرالية حظر دخول المسافرين من البلدان التي اعتبرها تهدد الولايات المتحدة أمنيا بأمر صدر في يناير/كانون الثاني ومرة أخرى في مارس/ آذار.

وفي حين أوقفت المحاكم الاتحادية أجزاء من أمر حظر السفر، على عدة بلدان ذات أغلبية مسلمة، لا يزال استعراض إجراءات الفحص المفصلة حاضر في مذكرة مرافقة دائما.