أدت حكومة الوفاق الوطني اليمنية، أمس، اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في القصر الجمهوري، ليبدأ اليمنيون مرحلة جديدة منذ 33 عاما، هي فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح. وقال محمد سالم باسندوة، رئيس الوزراء اليمني، إن حكومته بعد أن أدت اليمين الدستورية عقدت أول اجتماعاتها وستعلن عن برنامج عملها قريبا. بينما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، الذي وصل صنعاء أمس، التزام دول المجلس بدعم الجهود التي تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليمن، وقالت حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان في الحكومة الجديدة: لا ينبغي رفع سقف التوقعات حيال ما ستقوم به الحكومة الجديدة، في وقت دعا فيه قيادي في الثورة اليمنية حكومة الوفاق إلى العمل على تحقيق أهداف الثورة قبل أي حوار معهم.

وقال محمد سالم باسندوة، رئيس الوزراء اليمني، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن: «أدت الحكومة اليمنية اليمين ثم عقدت أول اجتماعاتها؛ حيث ناقشنا الاحتياجات الملحة للمواطنين». وأضاف: «سوف يكون من أولى مهام الحكومة مناقشة الاحتياجات الضرورية للمواطن اليمني في الفترة الحالية»، وأكد باسندوة: «ستقوم الحكومة بحل مشكلة الكهرباء والمشتقات النفطية قريبا». وقد شهد اليمن أزمة خانقة في المشتقات النفطية خلال فترة الاحتجاجات الأخيرة ضد نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وفي سياق التوقعات من الحكومة الجديدة قال باسندوة إن هناك «لجنة سوف تقوم بإعداد البيان الحكومي الذي سيتضمن برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القصيرة المقبلة».

وتتكون حكومة الوفاق، التي تعتبر ثاني حكومة في تاريخ اليمن الموحد التي تترأسها المعارضة بعد حكومة المهندس حيدر العطاس عام 1990، من 35 حقيبة وزارية، تقاسمها مناصفة حزبا المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك المعارض، بموجب المبادرة الخليجية التي رعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتم التوقيع عليها في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي أول تصريح له عقب وصوله صنعاء، أكد الزياني أهمية تشكيل الحكومة ولجنة الشؤون العسكرية، واعتبر «الخطوتين مهمتين في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ضمن عملية الانتقال السلمي للسلطة، بما يجنب الشعب اليمني الشقيق العنف وسفك المزيد من الدماء البريئة»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، مشيدا بما تحقق على أرض الواقع من خطوات تنفيذية للمبادرة وآليتها التنفيذية. وأكد «أهمية تواصل هذه الجهود لما فيه مصلحة اليمن واليمنيين، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان». وقالت حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان في الحكومة الجديدة، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن: «أكد كل من نائب الرئيس ورئيس الوزراء ضرورة العمل بروح الفريق واستشعار عظم المسؤولية الملقاة على عواتقنا». وأضافت مشهور: «التحديات جسيمة في ظل الأوضاع الحالية أمنيا واقتصاديا، ولا ينبغي أن نرفع سقف التوقعات». وذكرت مشهور أن «الكثير من الشباب لا يزالون يرفضون المسار السياسي، لكن في المقابل هناك مكونات شبابية ترى ضرورة إعطاء الفرصة للمسار السياسي».

وترأس هادي، الذي سيدير الحكم بعد الرئيس علي عبد الله صالح بموجب المبادرة الخليجية، مع حكومة الوفاق، التي يترأسها محمد باسندوة، أول اجتماع رسمي لها، وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر رسمية حضرت مراسم اليمين الدستورية، أن جميع الوزراء أدوا القسم الدستوري فيما عدا وزيرين هما قاسم سلام، وزير السياحة، الذي ذكرت أنباء عن رفضه المنصب احتجاجا على حصة الأحزاب المتحالفة مع المؤتمر الشعبي، والوزير الثاني سعد الدين بن طالب، وزير الصناعة والتجارة، الذي كان خارج اليمن. وأصدرت الحكومة أول قراراتها بتشكيل لجنة وزارية من 7 وزراء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور يحيى الشعيبي، لصياغة البرنامج العام للحكومة الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب، بناء على المقترحات والتصورات التي سيتم تقديمها من الوزراء.

وبالتزامن مع اجتماع الحكومة، عقدت لجنة الشؤون العسكرية أول اجتماع لها، برئاسة نائب الرئيس، هادي، وناقشت تحقيق الأمن والاستقرار وإزالة المظاهر المسلحة من مختلف الأطراف، وفقا لخطة زمنية محددة لتنفيذ مهامها في عموم محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكلفت اللجنة، التي شكلت بموجب المبادرة الخليجية، بإنهاء الانقسام في القوات المسلحة، وإنهاء النزاعات المسلحة، وعودة القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية إلى معسكراتها، إضافة إلى إنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة والمدن الأخرى. وأقرت اللجنة تحديد فترة زمنية لعملها، إضافة إلى تحديد مندوبين من جميع الأحزاب السياسية ومن تراه اللجنة، لتكون مسؤولة أمام اللجنة العسكرية عن أي مخالفات أو اختراقات قد تحدث من أي طرف ينتمي لأي حزب سياسي، إضافة إلى مساعدة اللجنة في تذليل الصعوبات التي قد تواجهها.

كان رئيس الحكومة محمد باسندوة قد قال: «إن أول زيارة خارجية له ستكون للسعودية والإمارات لطلب دعم عاجل لتلبية احتياجات اليمن من الوقود والكهرباء»، بحسب تصريح نقلته وكالة «رويترز» أمس. وتعتبر المشكلة الاقتصادية، والتحدي الأمني، وانقسام الجيش، أهم التحديات التي تواجه الحكومة، فضلا عن الحركة الحوثية المتمردة في المحافظة الشمالية صعدة، وتنظيم القاعدة في المحافظة الجنوبية أبين.

إلى ذلك، دعا قيادي في الثورة اليمنية حكومة الوفاق إلى العمل على تحقيق أهداف الثورة قبل أي حوار معهم. وقال وليد العماري لـ«الشرق الأوسط»: «حتى اللحظة لن نقوم بأي موقف أو فعل لمجرد إعلان وأقوال، نحن ننتظر من الحكومة أن يكون هناك فعل حقيقي لخدمة أهداف الثورة، وعندها سنعمل على التحاور معها بنفس راضية». وأضاف: «الحكومة الحالية لا نتوقع منها تقديم الكثير، بسبب وجود الكثير من الفاسدين من المؤتمر الشعبي العام الذين يفترض أن يقدموا للقضاء لا أن يكرَّموا بمناصب وزارية». وبالنسبة للشخصيات المعارضة في الحكومة أشار العماري إلى أنه «حتى لو قدمت المعارضة أشخاصا لديهم رصيد من النزاهة، فإنهم كمن يقدم طبيبا جراحا لإجراء عملية جراحية في غرفة عمليات ليس فيها أي أدوات لإجراء العملية».

وشدد العماري على أهمية «قيام الحكومة بأعمال إيجابية، وتنفيذ أهداف ثورتنا فعليا وليس عبر الأقوال، إذا أرادوا أن يكون لهم قبول لدى شباب الثورة في مختلف الساحات، عليهم أن يستأصلوا منظومة الفساد بشكل كامل، كان يجب على حزب المؤتمر أن يقدم في المناصب الحكومية أشخاصا نزيهين، لا أشخاصا ملطخة أيديهم بالدماء ولهم تاريخ فاسد معروف»، مؤكدا «مواصلة اعتصاماتهم في الساحات»، وقال: «عندما نجد أن أهداف الثورة تحققت والهدف الأول منها هو إسقاط منظومة الفساد بشكل كامل، وبدء منظومة جديدة، حينها سنعود إلى منازلنا، ونعمل على المساهمة في بناء دولتنا المدنية». ولفت إلى أن «الثورة مستمرة، والمسيرات السلمية مستمرة، وسنعمل على الخروج بمسيراتنا إلى مناطق لم تمر فيها من قبل لاختبار حسن الحكومة».

على الصعيد الأمني، قال مصدر محلي لوكالة الصحافة الفرنسية السبت إن اشتباكات وقعت خلال مطلع الأسبوع في جنوب اليمن أسفرت عن مقتل جنديين حكوميين و11 ممن يشتبه في أنهم من «القاعدة». وصرح مصدر عسكري بأن «جنديين قتلا وأصيب 40 آخرون في معارك اندلعت عندما هاجم عناصر (القاعدة) مواقع عسكرية تتبع اللواء 201» المتمركز إلى الشمال الشرقي من زنجبار. وأضاف المصدر أن «11 من مقاتلي (القاعدة) قتلوا في تلك المواجهات بينهم عراقي». وقد استفادت «القاعدة» من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها اليمن مع مرور 11 شهرا من الاحتجاجات ضد الرئيس علي عبد الله صالح؛ حيث عززت مواقعها في أنحاء جنوب البلاد.