يبدو جلياً بأن تشكيلة الحكومة الجديدة لاسيما النصف المؤتمري لا تلبي امال و تطلعت المواطن اليمني و أقصى ما يمكن أن ننتظره من الحكومة الجديدة هو أن تستمر دون تعطيل و لو بالحد الادنى من الاداء .
لقد أثبت المؤتمر الشعبي العام من جديد من خلال تشكيلته في حكومة الوفاق حبه للقديم وعدم قدرته على التغيير و المواكبة ايماناً منه بمقولة "من فات قديمة تاه" ليثبت للجميع ما يعيشة من حالة عداء مع التغيير الذي هو سنه الله في الكون .
فبعد حالة الترقب والانتظار  التي عشناها والتحليلات والاشاعات لمعرفة ماهية تشكيلة الحكومة التي ينتظرها الكثير من المهام لأخراج البلاد و لو جزئياً من النفق المظلم متفائلين بأن يفاجئنا المؤتمر بركوبه و لو متاخراً حالة التغيير الحتمية التي تعيشها المنطقة العربية من خلال أختيار تشكيلة جديدة من الوزراء الجدد ذو الايدي البيضاء.
وفعلاً فاجئ المؤتمر الجميع بإفلاسه و إصراره على الاحتفاظ بالتماثيل و المومياء و أعلن انه غير قادر على توفير البدلاء لانه أعتمد على نفس تشكيلة اللاعبين القدامى و ما يحملونه من فشل وفساد ذاع صيته في كل ارجاء البلاد .
فها هو المؤتمر يدخل موسعة جنيس للارقام القياسية من خلال إصراره على استمر وزير الخارجية أبوبكر القربي في هندسة السياسة الخارجية اليمنية المعتمدة على ذكائه الخارق وحنكته السياسية و مجهوده الفردي المجسد في المقولة الانجليزية One Man Show ولُيكمل القربي بإختيارة ضمن حكومة الوفاق الوطني قرابة عقد ونصف من الزمن كوزير للخارجية فقط ناهيك عن المناصب الرسمية الاخرى التي تولها ليكون ثاني اطول وزير خارجية في الشرق الاوسط يحتفظ بمنصبه بعد سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي .
شرط النزاهه في الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية نصت الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية بان يكون وزراء حكومة الوفاق على "درجة عالية من النزاهة "والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي و قد أخل المؤتمر بهذا البند من خلال أختياره لعدد من الوزراء الذين ليس لديهم الحد الادنى من النزاهة و لديهم ملفات فساد وهم في غنى عن التعريف ،فوزير الخارجية على سبيل المثال لا الحصر يعتبر ناجحاً بل و "معلم" بالمصطلح المصري من وجه نظر المؤتمر فهو من الوزراء الذين ينفذون التعليمات العليا حرفياً مهما كانت دون مراجعة او تصويب ، و منذ توليه وزارة الخارجية و الوزارة تعيش حالة من الترهل و الفساد المالي و الاداري سواء في ديوان عام الوزارة أو في البعثات في الخارج الامر الذي أخل وبشكل ملموس بالعمل المؤسسي للوزارة ،و لا لوم على الكثير ممن يعتقدون خطاءاً بان القربي حمل وديع و رجل النظام و القانون كونهم لا يعلمون شيئ عن الفساد الحاصل داخل أروقة وزارة الخارجية التي ليست كغيرها من الجهات الرسمية المرتبطة بتقديم خدمات مباشرة للمواطنيين ،بل معنية بتنفيذ السياسة الخارجية  .
سبق أن جرت عدة محاولات جادة من قبل موظفى الوزارة لمحاولة تصحيح الاوضاع و تطبيق النظام و القانون من خلال عدة أساليب لم تنجح كالحوار مع قيادة الوزارة و الاعتصامات و مناشدة الجهات المعنية بالتدخل كرئاسة الجمهورية و مجلس النواب و مجلس الوزراء ، ولكن كل ذلك لم يغيير من الواقع المرير الذي تعيشة الوزارة و كادرها ، وهذه دعوة لكل الغيورين و المهتمين من مسؤولين معنيين و وسائل الاعلام للاطلاع عن قرب على أوضاع الوزارة لمعرفة حجم الفساد القائم لاسيما في قضايا التوظيف و الترقيات و التعيين ...الخ و ما خفي كان أعظم .
كما هي مناشدة للاخ المناضل اللواء عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية و دولة الأخ الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراءللاطلاع على اوضاع الوزارة عن قرب و إيلائها الاهتمام الذي يتناسب و الدور الهام المنوط بها  و وقف التدهور الحاصل لما فيه مصلحة الوطن.