نشر “المركز الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي” مقالا للكاتب والباحث السياسي “يوآل غوغنسكي” يتعرض فيه لعدد من التحديات الداخلية والخارجية التي من المنتظر أن تواجهها سلطنة عُمان بعد رحيل السلطان قابوس.
ويقول الكاتب الإسرائيلي: “باستثناء عدد من أحداث العنف المحدودة، نجحت سلطنة عمان في اجتياز جميع الاضطرابات التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي دون أن يتأثر استقرارها. ومع ذلك، تواجه السلطنة اليوم عدداً من التحديات الداخلية والخارجية التي من المنتظر أن تقوض دعائم استقرارها بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد”.
ويضيف الكاتب: “تتعلق أبرز تلك التحديات بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالسلطنة، والتي أججت الغضب الشعبي من جديد، ثم أزمة محتملة بشأن من سيخلف قابوس على عرش السلطنة، لا سيما أنه ليس له ولي عهد رسمي. إن تحديات من هذا القبيل تواجه عدداً من الممالك العربية في الخليج، ولكنها في سلطنة عمان أكثر حدة، بسبب جملة من الظروف الجيوسياسية والعوامل الاستثنائية”.
الأزمة الاقتصادية هي الخطر الأكبر..
ويعتقد “غوغنسكي” أن الأزمة الاقتصادية تعتبر الخطر الأكبر على استقرار السلطنة، وقد نجمت هذه الأزمة عن انخفاض الإيرادات الحكومية من مبيعات النفط.
ويضيف: “إن الحكومة التي تُحصِّل نحو 80% من مواردها من العائدات النفطية، تجد نفسها غير قادرة على تحقيق التوازن بين ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وبين ضرورة الإيفاء بالشرط غير المكتوب في العقد الاجتماعي بينها وبين مواطنيها، والذي يقضي بأن تضمن الحكومة للشعب أسباب الرفاهية في مقابل أن يحافظ الشعب على النظام السياسي القائم. والدليل على ذلك أنه في شباط/فبراير 2017 خرجت أعداد كبيرة من العمانيين إلى الشوارع للمرة الأولى منذ شباط/فبراير 2011″.
وتابع: “كانت شرارة الأحداث هذه المرة هي الارتفاع الحاد – الذي وصلت نسبته إلى 75% – في أسعار الوقود منذ أن بدأت الحكومة في كانون ثان/يناير 2015، تخفيض الدعم عن الوقود بشكل تدريجي، وبالتوازي مع ذلك ارتفعت أسعار الكهرباء والمياه أيضاً. كما فكرت الحكومة في تطبيق زيادة كبيرة على الضرائب، ولكنها لم تجرؤ على تنفيذها وجعلتها الوسيلة الأخيرة بسبب خوفها من اندلاع اضطرابات اجتماعية بحجم أكبر، على الرغم من أن اندلاع اضطرابات واسعة يعتبر أمراً غير مؤكد على الإطلاق، فالشعب العماني يشعر بإحباط حقيقي من الأوضاع الاقتصادية ويسعى للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في إدارة شؤون البلاد، ولكنه في الوقت نفسه يرغب في تجنب الانزلاق إلى دوامة سفك الدماء والفوضى التي انزلقت إليها بعض الدول العربية منذ عام 2011”.
وينوّه الكاتب الإسرائيلي إلى أن احتياطيات سلطنة عمان من النفط والعملات الأجنبية تعتبر أقل من مثيلاتها لدى بقية الدول الأعضاء في “مجلس التعاون الخليجي”. ولذلك يرى الكاتب أنه من أجل أن تحقق الحكومة توازن الميزانية، يجب أن يصل سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً.
وبسبب أوضاعها الاقتصادية تسعى سلطنة عمان – التي ليست عضواً في منظمة OPEC – في الوقت الراهن إلى الحصول مقدماً على ثمن النفط الذي تبيعه. هذا بالإضافة إلى أن السلطنة سوف تبدأ في كانون ثان/يناير من العام 2018 – كبقية دول مجلس التعاون الخليجي – في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مواطنيها.
وتشير التقديرات إلى أنه في ظل أسعار النفط الحالية، فإن الاحتياطي العماني الضئيل من العملات الأجنبية سرعان ما سينفد إذا لم تتجه الحكومة بالتوازي إلى الخصخصة واقتراض الأموال وتلقي مساعدات إضافية من جاراتها الخليجية الثرية، من أجل مواجهة عجز الميزانية.
ولكن الحصول على مزيد من المساعدات الخليجية ليس أمراً مضموناً – من وجهة نظر الكاتب – في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في ظل العلاقات الوثيقة بين مسقط وطهران.
ويؤكد “غوغنسكي” على أن نجاة عمان من أزمتها الاقتصادية العويصة ونجاحها في تقليل اعتمادها على النفط، يعتمد بالأساس على السماح بتنفيذ استثمارات إيرانية على أراضيها، وفي مقدمة ذلك مد خط للغاز بين البلدين.
كما تأمل الحكومة العمانية في أن تقوم شركة “إيران خودرو”، التي تعتبر عملاق صناعة السيارات في إيران، بإنشاء مصنع لها على الأراضي العمانية.
أزمة ولاية العهد..
يشير الكاتب والمحلل الإسرائيلي إلى أنه: “يعتبر السلطان قابوس ذو الـ 76 عاماً، أطول الحكام العرب الأحياء بقاءً في سدة الحكم، حيث استولى على السلطة في تموز/يوليو 1970 بعد أن أطاح بوالده عن العرش بدعم خارجي من بريطانيا والأردن.
وبالنسبة لكثير من العمانيين يعتبر “قابوس هو عمان وعمان هي قابوس”. فالشعبية التي يتمتع بها قابوس لم تكن من قبيل الصدفة، حيث استطاع القضاء على حالة التخلف التي اتسمت بها السلطنة لفترات طويلة، كما نجح في إنهاء عزلتها الدولية.
وعلى عكس ملوك آخرين في الخليج، فإن قابوس – الذي لم يتزوج سوى لفترة قصيرة – ليس له أولاد، وليس له أشقاء أيضاً. وتقول التقديرات الرائجة إن قابوس يعاني من سرطان القولون، وأن غيابه الطويل عن البلاد في السنوات الأخيرة كان لأسباب صحية.
أضف إلى ذلك أن قابوس يقلل من ظهوره العلني، كما أنه بدا ضعيفاً وواهناً في الصور التي ألتُقطت له مؤخراً. ومن هنا تأتي المخاوف من صعوبة الحفاظ على الاستقرار السياسي للسلطنة بنهاية الحكم المطلق لقابوس، لا سيما وأنه يتولى بنفسه جميع الحقائب الرئيسة في الحكومة”.
ويضيف الكاتب أن “السلطان قابوس قام في مطلع آذار/مارس 2017 بتعيين ابن عمه الأمير “أسعد بن طارق” البالغ من العمر 63 عاماً، والذي يعمل ممثلاً للسلطان منذ عام 2002، في منصب أحد نواب رئيس الوزراء، وبالتالي جعله أحد المرشحين المحتملين القليلين لخلافته، ومنهم “فهد بن محمود آل سعيد” البالغ من العمر 67 عاماً، وصاحب الحظوظ المتواضعة في خلافة قابوس لأنه ينحدر من فرع آخر من عائلة آل سعيد، ومتزوج من امرأة غير عمانية”.
ويرى الكاتب الإسرائيلي أن نظام الخلافة في عمان غريب للغاية، إذ ينص الدستور الذي وضعه قابوس عام 1996 في مادته السادسة على أن: (مجلس العائلة الحاكمة يقوم, خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان, بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة).
وهكذا فإن أزمة الخلافة هي احتمال وارد قد يؤدي إلى حدوث صراعات بين مختلف أفرع العائلة المالكة، أو بين العائلة المالكة والجيش. هذا فضلاً عن عدم استبعاد إمكانية أن تقوم بعض القبائل أو المحافظات – على رأسها ظفار – بالتمرد ضد الدولة المركزية.
قابوس وسياساته الحكيمة..
يقول “غوغنسكي”: “لقد قام السلطان قابوس بتوجيه إيرادات السلطنة القادمة من بيع قرابة مليون برميل نفط يومياً في المتوسط، لصالح مشروع تطوير ضخم، كما انتهج سياسة خارجية محايدة تعكس الموقع الاستراتيجي للسلطنة وضعفها النسبي. وترتبط هذه السياسة أيضاً بالتركيبة القبلية الفريدة لعمان والوسطية التي يتسم بها غالبية سكانها الذين ينتمون إلى فرقة إسلامية ليست سنية أو شيعية، وإنما هي الفرقة الإباضية. وقد يكون هذا هو السبب في أن عمان هي البلد العربي الوحيد الذي لم ينضم أحد أبنائه إلى داعش”.
ويزيد الكاتب:”وكجزء من سياستها المحايدة، تحتفظ مسقط أيضاً بأفضل علاقات مع طهران قياساً على جاراتها الخليجية، وذلك منذ أن قدمت إيران يد العون إلى قابوس في تثبيت دعائم حكمه وقمع التمرد الذي اندلع في محافظة ظفار. لذلك ليس مستغرباً أن عمان لم تشارك في القتال في اليمن إلى جانب بقية دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي دفع بعض الدول الخليجية أن تنظر إليها على أنها “(عميلة لإيران)”.
وقد أسهمت في تعزيز هذه الصورة بعض التقارير المتواترة على مدى العامين الماضيين والتي تفيد بأن عمان تسمح لإيران باستخدام أراضيها لتهريب أسلحة للحوثيين في اليمن. أضف إلى ذلك أن مسقط لم تنضم إلى الحلف الإسلامي الذي أسسته الرياض لمكافحة الإرهاب والموجه بالأساس ضد طهران، إلا في كانون أول/ديسمبر 2016، أي بعد سنة من تأسيس هذا التحالف. وتهدف مسقط من خلال هذا الإجراء الذي يعتبر رمزياً بامتياز، أن تخفف من حدة الانتقادات والضغوط التي تمارسها الرياض عليها، وأن تكسب نقطة في مفاوضاتها للحصول على مساعدات اقتصادية خليجية.بحسب “غوغنسكي”
إيران ورقة ضغط ضد السعودية..
يرى الكاتب الإسرائيلي أن عمان تستغل علاقاتها الوثيقة مع إيران كأداة للضغط على المملكة العربية السعودية، حيث ترغب مسقط في كبح جماح النفوذ السياسي والديني للرياض. وقد قامت كل من عمان وإيران – اللتين تقتسمان المعبر البحري الأهم عالمياً، ألا وهو “مضيق هرمز” – بتعزيز علاقاتهما السياسية والاقتصادية منذ تولى الرئيس “حسن روحاني” الحكم في الجمهورية الإيرانية. كما أدت العلاقات الطيبة التي تجمع السلطان قابوس بالمسؤولين الإيرانيين إلى سهولة التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، حيث قام قابوس في العام 2009 – من دون علم بقية دول الخليج – بعرض خدماته على الولايات المتحدة للوساطة في الملف النووي، وقد تمخضت هذه الجهود بعد سنوات عديدة عن إجراء مفاوضات سرية أدت إلى توقيع الاتفاق النووي.
مسقط وتل أبيب: علاقات دافئة..
على صعيد آخر يعتبر موقف سلطنة عمان من إسرائيل مختلفاً عن جاراتها الخليجية، ولم يحدث أن تسبب ذلك في حدوث توتر بين مسقط وبين بقية العواصم الخليجية. فالسلطنة، التي لم تقم يوماً بتطبيق المقاطعة على إسرائيل بحذافيرها، استضافت في عام 1994 مجموعة العمل الإقليمية حول ملف المياة، وفي عام 1996 وافقت على استضافة مفوضية تجارية إسرائيلية على أراضيها. وفضلاً عن التعاون العماني الإسرائيلي في مجالات عديدة مثل تحلية المياه والري، أفادت بعض التقارير أن عمان تلقت مساعدات عسكرية إسرائيلية. ورغم أن عمان قامت خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بإغلاق المفوضية الإسرائيلية، إلا أن البلدان تحتفظان بعلاقات دافئة.
