قال الكاتب والباحث السياسي الأردني، «حازم عياد»، إن الحرب في اليمن وطريقي «الحزام والحرير» اللذين تسعى الصين إلى إحياءهما فتحا شهية السعودية والإمارات للتنافس على الموانئ والممرات البحرية في البحر الأحمر بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأفريقي بصفة عامة.

وفي تحليل نشرته صحيفة «السبيل» الأردنية، لفت «عياد»، إلى «سباق محموم لتوسيع النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي في البحر الأحمر» تعزز بالتوجهات الصينية الجديدة لإحياء طريقي الحرير البري والبحري، عبر مبادرة «حزام واحد — طريق واحد»؛ حيث سيربط الطريقان — عبر تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية — أكثر من 60 دولة في آسيا وأوروبا وأفريقيا.

واعتبر أن الطموحات الصينية بإحياء طريقي الحرير البري والبحري فتحت الباب واسعا لمزيد من التنافس على النفوذ للسيطرة على موانئ شرق أفريقيا والبحر الأحمر بالنسبة للدول العربية، وفي مقدمة هؤلاء المتنافسين السعودية والإمارات.

وفي هذا الصدد، قال الباحث الأردني: «لم تتأخر الإمارات والسعودية عن محاولة تعزيز الحضور في البحر الأحمر وشرق أفريقيا؛ اذ تحاول السعودية تعزيز نفوذها في البحر الأحمر من خلال الاستثمار في جزيرتي صنافير وتيران بإنشاء جسر بري يربط سيناء والموانئ المصرية بالأراضي السعودية، معلنة عن نيتها استثمار 25 مليار دولار في مدن القناة وسيناء».

ورأى أن «الحرب في اليمن فتحت، كذلك، الباب لتعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي بإطلالة مهمة على مضيق باب المندب وعلى الطرق البحرية المهمة التي تنوي السعودية الاستثمار فيها لتشمل الصومال وإرتيريا وجيبوتي».

وبخلاف السعودية، ركزت الإمارات — حسب الباحث — في الفترة الأخيرة على بناء القواعد العسكرية في جيبوتي وإرتيريا والصومال، كما لم تغفل العلاقة مع اثيوبيا والسودان وغيرها من دول القارة الافريقية؛ «فالسيطرة على الموانئ لتعزيز الحضور الاقتصادي وإحياء الطرق التجارية تعد المسألة الأهم في هذه المعادلة الاقتصادية الجديدة الآخذة في التشكل».

ولفت الباحث الأردني إلى أن الصين في مشروعها الجديد «حزام واحد — طريق واحد» تسعى إلى استثمار ما يقارب 120 مليار دولار، وهي استثمارات ستقفز خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 700 مليار دولار، حسب التقديرات الأولية، وستنال فيها الطرق البحرية والموانئ المتجهة إلى القارة الأفريقية أهمية كبرى، خصوصا إذا علمنا أن حجم التبادل التجاري بين القارة الأفريقية والصين قفز إلى ما يزيد على 150 مليار دولار بعد ان كان لا يتجاوز المليار دولار في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن الاهتمام الصيني بموانئ الشرق الأفريقي أشعل منافسة قوية مع الهند وأمريكا؛ فالهند قفز تبادلها التجاري مع القارة الأفريقية الى 72 مليار دولار، في حين سعت الولايات المتحدة إلى الانفتاح على شرق أفريقيا من خلال الانفتاح على السودان، ورفع العقوبات عنه.

وقال: «القفزات الهندية والصينية بدايات قوية لحقائق ستنعكس على واقع الممرات البرية والبحرية التي تمر بالعالم العربي في المشرق بدءا بالخليج العربي وليس انتهاءً ببحر العرب والبحر الأحمر».

وأضاف: «التطورات الجديدة حفزت السعودية وإيران وباكستان وتركيا» لتوسيع النفوذ والتواجد في منطقة الشرق الأفريقي؛ فتركيا باتت تملك قاعدة جوية في الصومال، وحضورا سياسيا مهما، وإيران تبذل جهود محمومة للتواجد بقوة في إرتيريا واليمن.

واستدرك قائلا: «إلا أن السعودية — ومن خلال إطلالاتها على البحر الأحمر، وخوضها صراعا عسكريا في اليمن، وتمكنها من تعزيز نفوذها في شمال البحر الأحمر — تحظى بميزه جغرافية تسعى من خلالها إلى مد نفوذها في البحر الأحمر بدءاً بباب المندب وليس انتهاءً بقناة السويس».

واختتم الباحث الأردني تحليله قائلا إن «البحر الأحمر تحول إلى ساحة للتنافس بين القوى الإقليمية والدولية؛ فبعد أن كانت الهند — جوهرة التاج البريطاني — سبباً في شق قناة السويس وإشعال الحروب، فإن توجهات الصين والهند الجديدة نحو الأسواق الأوروبية والقارة الأفريقية يعيد للبحر الأحمر أهميته وقيمته السياسية والاقتصادية؛ كاشفا بذلك عن خفاياه وكنوزه الجيوسياسية في رسم المعادلات السياسية بين الأعداء والأصدقاء والحلفاء».