نبهت السفارة السعودية في النمسا مواطنيها بصدور إقرار البرلمان النمسوي لقانون عام الاندماج وحظر تغطية الوجه (البرقع والنقاب)، إذ ينص القرار على أنه ابتداءً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل كل من يخفي تقاطيع أو ملامح وجهه في الأماكن العامة مهدد بدفع غرامة مالية.

وأملت السفارة من المواطنين مراعاة القانون عند زيارة البلاد بعد التاريخ المذكور.

وكانت رابطة العالم الإسلامي، قالت في تغريدات لها على حسابها في «تويتر» الأسبوع الماضي، إن على المسلم احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيش فيها كما هو عهده عندما دخلها، وعليه المطالبة بخصوصيته كالحجاب وفق المتاح قانوناً.

وأقرت الحكومة النمساوية، الثلاثاء، حظر ارتداء النساء للنقاب في الأماكن العامة وكذلك حظر توزيع المصاحف، وذلك في إطار حزمة تتعلق بـ«اندماج اللاجئين»، وذلك بعد أيام من إقرار برلمان البلاد مشروع قانون يحظر ارتداءه في الأماكن العامة يبدأ سريانه في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وتتضمن الحزمة حظر ارتداء «الجلباب» الذي يغطي كامل الجسد إضافة إلى قطع الملابس الأخرى التي تغطي وجه النساء، في الأماكن العامة، وس

تتعرض المرأة المخالفة إلى غرامة مالية تصل إلى 150 يورو اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويعيش في النمسا قرابة ستمئة ألف مسلم، يمثلون حوالي 7% من سكان البلاد.

واحتدم الجدل بشأن حظر النقاب في عدد من الدول الأوروبية بعد قرار ثلاث مدن فرنسية العام الماضي حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي النسائي (البوركيني) بمبرر تعارضه مع قوانين العلمانية في البلاد، وكانت باريس حظرت النقاب في 11 أبريل/نيسان 2011، كما تبنت بلجيكا تشريعا يحظره في يوليو/تموز 2011.