اكدت وزارة الداخلية جاهزيتها للبدء غداً السبت بتنفيذ توجيهات نائب رئيس الجمهورية الفريق عبده ربه منصور هادي لإزالة المظاهر المسلحة وفتح الطرقات في أمانة العاصمة وتنفيذ كل توجيهاته بهذا الشأن لتستعيد العاصمة صنعاء طابعها المدني المسالم خلال الفترة المحددة لها.

وقال وزارة الداخلية بانها ستضع إمكانياتها تحت تصرف اللجنة العسكرية التي ستبدأ غداً السبت بتنفيذ المهمة التي كلفها بها نائب رئيس الجمهورية.

مؤكدة بأن الوزارة ستضطلع بكافة المهام المناطة بها وبروح وطنية مسؤولة من أجل تعزيز دعائم الأمن والاستقرار بأمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية.

مضيفة بأن إزالة المظاهر المسلحة والمتاريس وإخراج المسلحين من العاصمة صنعاء هي خطوة هامة لاستتباب الأوضاع الأمنية وإعادة الحياة الآمنة المستقرة في أمانة العاصمة .

وحسب مركز الاعلام الامني فقد اكدت الداخلية بأن الأمن واستعادة السيطرة الأمنية يأتي على رأس وأولوياتها ، واصفة توجيهات نائب رئيس الجمهورية للجنة العسكرية بقدر ما هي تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة بالقدر نفسه هي خطوة هامة في طريق تعزيز اليمن لأمنها واستقرارها.

ويذكر ان اللجنة العسكرية أسندت إلى وزارة الداخلية مسئولية تأمين وحماية جميع المنشآت والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات والبنوك والمؤسسات والمصالح الحكومية بحسب ما كانت عليه قبل يناير 2011م.

خارطة عمل اللجنة العسكرية :

يتم عودة الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة إلى معسكراتها الدائمة بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل وسائل المظاهر المسلحة - يتم عودة المجاميع والقبائل والمليشيات المسلحة إلى قراها مع إخلاء كل المنشآت والمواقع التي تتمركز بها مع الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها .

- يتم إخلاء كل المنشآت الحكومية والخاصة بما فيها الفنادق والمدارس والعمائر وكذا الشوارع من أي تواجد أستحداث بعد يناير 2011م مع ضرورة الألتزام بعدم العودة إليها مرة أخرى مهما كانت الاسباب .

- تتحمل وزارة الداخلية (شرطة ، النجدة ، الأمن المركزي.. الإدارة العامة للمنشآت – الأمن العام – الشرطة العسكرية) مسئولية تأمين وحماية جميع المنشآت والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات والبنوك والمؤسسات والمصالح الحكومية .. إلخ) وبحسب ما كانت عليه قبل يناير 2011م .

- يتم دعم وزارة الداخلية بوحدات من القوات المسلحة عند الطلب من الأخ وزير الداخلية وذلك لتعزيز وحماية بعض الأهداف الحيوية والهامة .

- ترفع نقاط التفتيش والمواقع المستحدثة والدوريات من الشوارع والجولات ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل يناير 2011م وتستمر الدوريات ونقاط التفتيش والتواجد في الجولات حسب العادة وخطة الأخ وزير الداخلية .

- يبقى الحزام الأمني لأمانة العاصمة على ما كان عليه قبل يناير 2011م بقوام نقاط تفتيش حتى تقرر لجنة الشئون العسكرية سرعة دراسة الوضع و إتخاذ القرار المناسب بما يكفل أمن العاصمة .

- على أمين العاصمة ووزارة الاشغال العامة بالتعاون مع دائرة الأشغال العسكرية العمل على إزالة المتارس والخنادق والحواجز والمخلفات الترابية من الشوارع العامة وردم وإصلاح كلما تهدم وتخرب وتضرر في الشوارع والجولات .

يتوزع الأخوة أعضاء لجنة الشئون العسكرية على الوحدات العسكرية والأمنية المنفذة لقرارنا هذا .

يبدأ تنفيذ هذا القرار أعتباراً من الساعة الثامنة من يوم السبت الموافق 17/12/2011م ولمدة أسبوع مع موافاة مركز القيادة والسيطرة الرئيسي بوزارة الدفاع بالمواقف أولاً بأول عن مستوى الإلتزام والتنفيذ.